تحقیق عقد ضمان 58 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق عقد ضمان 58 ص :
بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن بررسی-ضمان-درک-و-احکام-مربوط-به-آنضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که ی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلا ی چیزی را می دو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال دیگری باشد فایل اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد ضمان در حقوق ایران 35 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 36 در ضمان عقدیدر اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کف هم می شود، و معنی اخص و آن
با
مقاله درمورد ضمان در حقوق ایران 35 ص
اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد معنای لغوی ضمان با و پر سرعت .
تحقیق در مورد معنای لغوی ضمان
تحقیق در مورد معنای لغوی ضمان لینک ید و در پایین صفحهفرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 51 فهرست: معنی اصطلاحی ضمانفصل اولقاعده ضمان ید مدرک حدیث «علی الید …»دل حدیثعام بودن دل حدیث علی الید علم و جهل در ضمانضمان منافعضمان منافع غیر مستوفاتمنافع متعدددلیل ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمیافزایش قیمت مثلیاختلاف قیمت: حسب مکانهادلایل اثبات بدل حیلوله در مورد تعذر وصول عینملاک تعذر و تعسر در بدل حیلولهآیا غاصب پس از رد بدل، ضامن منافع نیز می باشد؟دلیل بر ضمان ایادی متعاقب بر مال واحدعدم فرق بین عالم و جاهل در تعاقب ایادیروابط مختلف در تعاقب ایادیتتابع ایادی در شبه غصبمنابع در اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده ی نهادن می باشد. قول اول را صاحب کشاف القناع گفته است.او می گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.[1] اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»[2]مؤلف «تاج العروس» می گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»[3] در لسان العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»
با
تحقیق در مورد معنای لغوی ضمان
اختصاصی از ژیکو مقاله درباره آشنایی با ضمان و احکام آن با و پر سرعت .
مقاله درباره آشنایی با ضمان و احکام آن
مقاله درباره آشنایی با ضمان و احکام آن لینک ید و در پایین صفحهفرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:49فهرست:ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟آشنایی با ماهیت ضمانضمان چیست؟متلف «کار» کیست؟ضمانتنامه و ضمان بانکیآشنایی با ضمان قهری در تعهداتاحکام ضمانعقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن   ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ ی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از ی و و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه یه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از ی و و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.
با
مقاله درباره آشنایی با ضمان و احکام آن
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 بسمه تعالیکار تحقیقی 1ضمان عاقله : اقنومدانشجو : سعید عیوضیشماره دانشجویی : 8239212643فهرست مطالب1- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاریخی ضمان عاقله3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقلهبخش اول : ماهیت ضمانبخش دوم: معنای عاقله5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله به چه انی می گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاصفحه 2صفحه 5صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 218- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذصفحه 22صفحه27صفحه 29صفحه35صفحه 40مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر ین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا می دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب ی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می بایست بر پایه موازین ی وضع شود بر ی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا
با
تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص

مقاله معنای لغوی ضمان لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 55 در اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده ی نهادن می باشد. قول اول را صاحب کشاف القناع گفته است. او می گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه ... دریافت فایل اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 بسمه تعالیکار تحقیقی 1ضمان عاقله : اقنومدانشجو : سعید عیوضیشماره دانشجویی : 8239212643فهرست مطالب1- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاریخی ضمان عاقله3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقلهبخش اول : ماهیت ضمانبخش دوم: معنای عاقله5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله به چه انی می گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاصفحه 2صفحه 5صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 218- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذصفحه 22صفحه27صفحه 29صفحه35صفحه 40مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر ین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا می دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب ی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می بایست بر پایه موازین ی وضع شود بر ی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا
با
تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص

مقاله کامل درباره مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 122 مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم. فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می&zwn ...
دریافت فایل #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه یه و حقوق موضوعه فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:110             فهرست مطالب: چکیده: مسئولیت مدنى به معناى ا ام به جبران زیانى است که شخص با فعل یا ترک غیرعمدی خود مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد کرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه ى و حقوق موضوعه به جاى مسئولیت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان, جبران زیان و برقرارى عد ى است. برای رسیدن به این هدف در صدر ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مبا ی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از رزفایل مقاله معنای لغوی ضمان با و پر سرعت .
مقاله معنای لغوی ضمان
مقاله معنای لغوی ضمان لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات;55در اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده ی نهادن می باشد. قول اول را صاحب کشاف القناع گفته است.او می گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.[1] اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»[2]مؤلف «تاج العروس» می گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»[3] در لسان العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»از تمام نظارت درمی ی م که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» [1] - کشاف القناع عن متن الاقناع. 362:3[2] - القاموس المحیط، ماده ضمن، 243:4.[3] - تاج العروس، فصل الضاد من باب النون، 265:9.
با
مقاله معنای لغوی ضمان
تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی منبع: سرمد، حجازی و بازرگان (1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، . اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد ضمان عاقله با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 بسمه تعالیکار تحقیقی 1ضمان عاقله : اقنومدانشجو : سعید عیوضیشماره دانشجویی : 8239212643فهرست مطالب1- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاریخی ضمان عاقله3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقلهبخش اول : ماهیت ضمانبخش دوم: معنای عاقله5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله به چه انی می گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاصفحه 2صفحه 5صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 218- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذصفحه 22صفحه27صفحه 29صفحه35صفحه 40مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر ین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا می دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب ی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می بایست بر پایه موازین ی وضع شود بر ی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا
با
مقاله در مورد ضمان عاقله
اختصاصی از رزفایل مقاله معنای لغوی ضمان با و پر سرعت .
مقاله معنای لغوی ضمان
مقاله معنای لغوی ضمان لینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 55در اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده ی نهادن می باشد. قول اول را صاحب کشاف القناع گفته است.او می گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.[1] اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»[2]مؤلف «تاج العروس» می گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»[3] در لسان العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»از تمام نظارت درمی ی م که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اینکه «من مال تو را به مال خودم ضمیمه » زیرا این معنی غلط است و علت بطلان این است که اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم یا ضمم» در این صورت، وجهی برای حذف یک میم و تبدیل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقیقت این است  که ضمن اصل است برای ضمان و ضمان از آن مأخوذ می باشد.معنی اصطلاحی ضمان:مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان ی به دو بخش کلی تقسیم می شود که با بیان هریک از این دو بخش معنای اصطلاحی ضمان روشن خواهد شد.1- ضمان جعلی 2- ضمان قهری و خارج از قرارداد- ضمان جعلی: تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت مالی می شود.[4]- ضمان قهری و خارج از قرارداد: نام دیگر این ضمان، ضمان واقعی است که آن را ضمان مثل یا قیمت نیز گویند.[5] و آن عبارت است از اینکه شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقابل تصرف مال دیگری تعهد پرداخت مقدار معینی نکرده است اعم از آنکه اصلاً تعهدی وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون باشد. مانند موارد: ید، اتلاف، سبب و غیره. و یا اگر تعهدی هم وجود داشته تعهد صحیحی نیست. مانند مقبوض به عقد فاسد یا تعهد صحیحی وجود دارد ولی مقدار مورد تعهد تعیین نشده است مانند عاریه به شرط ضمان و عاریه طلا و نقره.
[1] - کشاف القناع عن متن الاقناع. 362:3[2] - القاموس المحیط، ماده ضمن، 243:4.[3] - تاج العروس، فصل الضاد من باب النون، 265:9.[4] - مقالات حقوقی، گرجی، 35:1.[5] -همان مدرک
با
مقاله معنای لغوی ضمان
تفاوت حق ب وپیشه و سرقفلی

1. حق ب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید
2- مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق ب و پیشه قابل محاسبه نیست .

3- حق سرقفلی قابل اسقاط است ولی اسقاط حق ب و پیشه اسقاط ما لم یجب است هر چند ب. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه26 فهرست مطالب 1- ضمان عاقله   1-1- جنایت نائم   1-2- ضمان صبی   1-3- ضمان مجنون   1-4- ضمان اعمی   1-6- جنایت مغیث با اجرت   1-7- حرکت در میدان تیر   4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع   6-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی ت   چکیده : مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای ک ن، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و ی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، ت (و شخصیتهای حقوقی) در ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد شرط ضمان مضارب لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه47   چکیده       قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش ‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.       مقدمه:  طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مقالةتعریف و آثار عقد ضمان فهرست: تعریف عقد ضمان آشنایی با آثار عقد ضمان آثار ضمان بین ضامن و مضمون له و مضمون عنه تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی ضمانت با اذن مدیون ====================== بخشهایی از متون مقاله: تعریف عقد ضمان عقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قواعد فقهى اتلاف لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه33 <   قواعد فقهى (5)       «قاعده اتلاف»       محمد رحمانى       مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.       مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:       1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.       2 . اقسام ضمانها.       3 . اهمیت قاعده اتلاف.       4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .       5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و دسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.       یادآورى چند نکته :       1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.     ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 58 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته . اختصاصی از فایلکو تحقیق عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 57 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن
با
تحقیق عقد ضمان 58 ص
ضمان در لغت به معنای تقبل ، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به اینکه هرگاه ی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین ضامن از عهده خسارت برآید بخش حقوقی  ضمانت «حسین شکری»، مدرس و پایه یک دادگستری : در موضوع و بحث ضمانت که تحت عنوان عقد ضمان مطرح می شود ابتدا باید به تشریح لغوی واژه ضمان بپردازیم، هر چند بیشتر منظور از ضمان همان معنای خاص حقوقی این واژه است، ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بدان پرداخته شده است. ضمانت در ماده 648 قانون مدنی در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف شده است که عقد ضمان عبارتند از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می َگیرد. یعنی تعهد به مال است. بدین شکل که شخصی مالی را که بر گردن دیگری است به عهده می گیرد.
پس از تعریف خاص این واژه آنچه موضوعیت دارد آشنایی با معانی واژگان ضمان، مضمون له، مضمون عنه، مضمون به، اهلیت، عقد لازم است. ضمان (منظور همان عقد غیرقابل فسخ)، مضمون له (طلبکار)، مضمون عنه (مدیون اصلی)، مضمون به (مورد ضمانت)، اهلیت (ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد) اهلیت به این دلیل است که ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین (مالیت مورد ضمان و در ذمه بودن مورد ضمان) می کند و اهلیت طبق ماده 190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می تواند ضمانت کنند. البته قیم می تواند ولی باید مصلحت او را در نظر بگیرد. ضمانت در ماده 701 در نتیجه اینکه در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون له فایده اثر است و بس. آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می یابد. به موجب ماده 701 قانون مدنی: «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی تواند آن را فسخ کنند نکته مهم دیگر در موضوع ضمانت این است که در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود ضمان نیز باطل است. ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه ی مضمون عنه بوده است.
این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد. چنان که قانونگذار در ماده 694 ق.م می گوید: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست. بنابراین ممکن است شخصی از درمانده ای ناشناس ضمانت کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد. بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می کند.
به موجب ماده 701 قانون مدنی ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی تواند آن را فسخ کنند ولی در مواردی استثنایی از جمله جهل مضمون له به اعسار ضامن عقد ضمان را می توان به دستور ماده ی 701 ق.م فسخ نماید، در صورتی که مضمون له در حین عقد به اعسار ضامن جاهل باشد یا وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون به و تخلف از مقررات عقد نماید بر اساس ماده 690 ق.م اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند. همجنین نیازی نیست در حین عقد، ضامن مالدار باشد زیرا ضمان، تعهد به تأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد که معسر و مفلس نیز می توانند قرض کنند.
اثر اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی تواند از عهده ی ایفاء دین خود برآید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. لذا می توان گفت که ملئ بودن ضامن شرط وم عقد ضمان است. در صورتی که ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعدا معسر و یا مفلس شود مثلا دارایی او دچار حریق شود مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط وم در حین عقد موجود بود و اعسار مو نمی تواند در عقد مقدم تاثیر کند. همچنان که هرگاه در زمان عقد ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملئ شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق شده و چنان که در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می شود.
مضمون له هم نمی تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له: ماده 698 قانون مدنی مقرر می دارد که بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه برئ و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. برائت ذمه مضمون عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می باشد که البته این امر منافات ندارد به اینکه مضمون له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون عنه رجوع کند.
موضوع دیگر بحث زمان تعهد ضامن است که ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است به مضمون له تادیه کند و مضمون له هم نمی تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد اگر چه زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد.حال شدن دیون موجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق یه است. زیرا در اثر فوت، ذمه ی میت که قائم به شخصیت حقوقی او است زائل می شود و دین او به ترکه تعلق می گیرد. اگر مضمون له ذمه ی مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود. زیرا در اثر ضمان دین از ذمه ی مدیون اصلی به ذمه ی ضامن منتقل می شود و به خودی خود ذمه ی مدیون اصلی بری می شود. بنابراین بری ذمه مضمون عنه جز تاکید، اثر دیگری ندارد مگر این که مقصود مضمون له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند.
ضامن؛ مدیون مضمون له
در بحث دیگر تحت عنوان ضمانت از ضامن نیز موضوعات حقوقی مطرح شده از جمله اینکه ضامن به موجب ضمانتی که از مضمون عنه می نماید، مدیون مضمون له می شود. ممکن است مجددا شخص دیگری از او ضمانت کند. این مطلب در ماده 688ق.م مورد تصریح قرار گرفته است این ماده می گوید: ممکن است از ضامن ضمانت کرد بدین شکل که چند نفر به صورت تسلسل از یکدیگر ضمانت نمایند مثلا حسین که به تقی مدیون است ،حسن از حسین ضمانت می کند و«حسین» از «حسن» ضمانت می نماید.بنابر نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت، هریک از ضامنین، دین ضامن قبلی، به ضامن بعدی منتقل می َشود و آ ین نفر ضامن است که مدیون مضمون له تلقی می گردد و مضمون له فقط حق رجوع به او را دارد. حال پس از پرداخت دین توسط آ ین ضامن، فقط حق دارد به مضمون عنه خود رجوع نماید و به همین ترتیب هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می نماید. اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 55 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا وج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به
با
تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص
اختصاصی از سورنا فایل مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان با و پر سرعت .
مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان
مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 15 فهرست:تعریف عقد ضمانآشنایی با آثار عقد ضمانآثار ضمان بین ضامن و مضمون له و  مضمون عنهتعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنهفصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی ضمانت با اذن مدیون تعریف عقد ضمانعقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول ، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح م م شدن به این است که هرگاه ى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.و زام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد ى را نیز آمده است. (فرهنگ معین).آشنایی با آثار عقد ضمانو در اصطلاح عامیانه دین به جاى کف و ضمانت هم به کار رفته است و ضمانت نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه شخصى و ضمانت نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به شرح زیر اشاره مى گردد.ـ ممکن است ى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا ى که مى خواهد به او قرض بدهد به علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.- اگر ى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه ها بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کف گفته مى شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این صورت مبلغى به عنوان وجه الکفاله برابر قانون از او اخذ مى شود.
با
مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان
اختصاصی از فایلکو تحقیق قاعده مایضمن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 84 قاعده(( مایضمن))بخش اولدر ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:1.اهمیت قاعده2. جایگاه قاعده3. تقریر محل بحث4. مفهوم ضمانالف)واژه ضمان درلغتب)ضمان در اصطلاحج)اقسام ضماند)مفهوم ضمان در قاعده5. ادله قاعدهالف) اجماعب) عموم ((الناس...))ج) قاعده ((على الید))د) صحیحه جمیله) قاعده اقدامو) قاعده احترام مال مسلمانز) قاعده ((لاضرر))ح)سیره عقلااهمیت قاعدهقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و ن و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟جایگاه قاعده «مایضمن»در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده وم و العقود تابعه للقصود.ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، و حلیت.تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و
با
تحقیق قاعده مایضمن
اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد ضمان معاوضى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 35 ضمان معاوضى- هدایت اله سلطانى نژاد (1)چکیدهبا تسلیم مبیع به یدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.مقدمهبه طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به یدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه یدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به یدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه یدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.با این وجود، در مواردى که یدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع یدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر یدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که یدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم یدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به یدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به یدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.گفتار اول - انتقال ضمان معاوضىدرباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به یدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها یدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به یدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به یدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر یدار تحمیل مى‏شود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم یدار بنماید و یدارى که از سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت‏ یدار به طور قطعى محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالکى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم‏» یا «ال اج بالضمان‏» گفته‏اند که هر از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون یدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به یدار صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع
با
مقاله درمورد ضمان معاوضى
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه41 فهرست مطالب مقدمه: طرح موضوع   از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.   بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باش ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] قبل از پرداختن به موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت وم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد. ادامه مطلب اختصاصی از یاری فایل عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 57 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضم. اختصاصی از هایدی مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان با و پر سرعت .
مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان
مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:15تعریف عقد ضمانعقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول ، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح م م شدن به این است که هرگاه ى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.و زام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد ى را نیز آمده است. (فرهنگ معین).آشنایی با آثار عقد ضمانو در اصطلاح عامیانه دین به جاى کف و ضمانت هم به کار رفته است و ضمانت نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه شخصى و ضمانت نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به شرح زیر اشاره مى گردد.ـ ممکن است ى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا ى که مى خواهد به او قرض بدهد به علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.- اگر ى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه ها بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کف گفته مى شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این صورت مبلغى به عنوان وجه الکفاله برابر قانون از او اخذ مى شود.ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات تى و وابسته و یا سایر شرکت هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.با ذکر این نمونه ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون تجارت در قانون مدنى نیز مورد تأکید قرار گرفته استآثار ضمان بین ضامن و مضمون له و  مضمون عنهدر مورد آثار ضمان بین ضامن و مضمون له و بین ضامن و مضمون عنه بحث فراوانى شده است. و برابر ماده ۶۸۴ عقد ضمان یا ضمانت از عقود لازم است یعنى براى طرفین عقد و متعاملین لازم الاجرا مى باشد. همان طورى که ماده ۷۰۱ قانون مزبور مى گوید.تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه
با
مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان
«قواعد فقهیه»، اثر فارسی آیه الله سید محمد بجنوردی، چکیده ای است از مجموعه قواعد فقهی که زیربنای فقه و حقوق ی را تشکیل می دهند.
کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۷۹ ش، نوشته شده است. فهرست مندرجات۱ – انگیزه نگارش کتاب
۲ – ساختار کتاب
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – جلد اول
۳.۱.۱ – قاعده اتلاف
۳.۱.۲ – قاعده احسان
۳.۱.۳ – قاعده اصاله . اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 43 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و ا. اختصاصی از ژیکو عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 58 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت
با
عقد ضمان 58 ص
خواب پیمان آنلی بیتون می گوید: پیمان بستن در خواب، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از ش تن عهدی که با او بسته اید . ش تن عهد و پیمان در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که به خاطر رفتار بد، دیگران از شما دورى مى‏کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیم. اختصاصی از هایدی مقاله درمورد عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 57 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن
با
مقاله درمورد عقد ضمان 58 ص
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 44 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا وج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا ف ج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و زام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو ج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط زام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما ( یه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و زام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».
با
تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 44 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا وج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا ف ج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و زام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو ج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط زام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما ( یه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و زام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».
با
تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص
اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد قاعده مایضمن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 85 قاعده(( مایضمن))بخش اولدر ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:1.اهمیت قاعده2. جایگاه قاعده3. تقریر محل بحث4. مفهوم ضمانالف)واژه ضمان درلغتب)ضمان در اصطلاحج)اقسام ضماند)مفهوم ضمان در قاعده5. ادله قاعدهالف) اجماعب) عموم ((الناس...))ج) قاعده ((على الید))د) صحیحه جمیله) قاعده اقدامو) قاعده احترام مال مسلمانز) قاعده ((لاضرر))ح)سیره عقلااهمیت قاعدهقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و ن و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟جایگاه قاعده «مایضمن»در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده وم و العقود تابعه للقصود.ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، و حلیت.
با
مقاله درمورد قاعده مایضمن
به نام خدا تحلیلی مختصر بر ضمان عقدی و غیر عقدی      ضمان در قانون مدنی و اصطلاحات فقهی به فتح ض تلفظ می شود ، که در مفهوم مسوولیت آمده است ، به نحوی که مسوول یا متعهد به جبران خسرات را ضامن می گویند و در نتیجه به مطلق ضمان ، مسوولیت می گویند . حال که معنی تحت الفظی ضمان به فتح ض را متوجه شدیم ، باید به این سوال پاسخ دهیم ک. ✅ویژگی های خاص خیارات
1⃣خیارمجلس:دربیع مکاتبه ای *تلفنی*اینترنتی ومعامله باخودخیارمجلس وجودندارد 2⃣خیارحیوان:ازنظرقانون مدنی این خیارمختص مشتری است 3⃣خیارشرط:↖️خیارشرط دروقف ،ضمان ونکاح راه ندارد↖️مبنای این خیارقرارداداست↖️تنهاخیاری است که ثالث هم میتواندداشته باشد ادامه مطلب ضمان معاوضی در بیعتعریف ضمان و اقسام آن
معنای ضمان:
ضمان در لغت به معنای زام، تعهد و کف است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.
در تعریف ضمان می توان گفت که عبارت است از زام اختیاری یا قهری ی به پرداخت مالی به دیگری و یا زام به پرداخت مالی به ی، اعم از این که . تعداد صفحات: 45 صفحه مقدمه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png فصل اول مساله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق طرح تحقیق سوالات تحقیق فرضیه (های ) تحقیق تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق فصل دوم : پیشینه تحقیق تاریخچه تشکیل مدارس در ایران فصل سوم: روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری ابزارهای تحقیق روش تجزیه و تحلیل فصل چهارم مقدمه جداول فصل پنجم تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب آزمون بینه و سیمون محدودیت ها پیشنهادات منابع اختصاصی از ژیکو عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 44 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر مع. اختصاصی از یارا فایل عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 44 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این ا. تعداد صفحات: 45 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) فصل اول (طرح تحقیق) کلیات موضوع تحقیق مقدمه بیان مساله هدف تحقیق فرضیه های تحقیقhttp://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری نحوه گزینش ابزار جمع آوری اطلاعات روش آماری اهمیت و ضرورت تحقیق محدودیتها تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) درونگرایی و برونگرایی تیز هوش موفق (پیش آموز) تیز هوش و با استعداد فصل سوم (روش تحقیق) روش تحقیق جامع آماری نمونه آماری و نحوه گزینش داده ها روش آماری فصل چهارم (یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها) ج توزیع فراوانی تفسیر محدودیتها خلاصه و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیق فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات اختصاصی از نیک فایل مقالة: مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن با و پر سرعت .
مقالة: مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
مقالة: مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 34 فهرست:ضمان اجرایی استاندارد ضمان قهری چیست؟ضمانتهای اجراییحقوق تجارتی و ضمانضمان تضامنی ضمان اجرایی استاندارد تصور جهانی بدون استاندارد، در د ده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره مان به چه معرکه ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه های زندگی شهروندی امروز همچون عد ، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست نیافتنی خواهد بود. شه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام گذاری د. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می کرد با تصویب مجلس و با ب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای ی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم نامه ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش های پیش روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می یابند، طرح های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می توان به طرح ردی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می شوند و از همین طریق به وسیله کمیته های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.
با
مقالة: مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بررسی نوآوری قانون مجازات ی در سببیّت در قتل فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 145           فهرست مطالب: چکیده پایان­ نامه­ ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات ی در سببیّت در قتل،به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات ی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات ی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از:رویکرد قانون مجازات ی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات ی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات ی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات ی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 44 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا وج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا ف ج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و زام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو ج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط زام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما ( یه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و زام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».
با
مقاله درمورد عقد ضمان 43 ص
اختصاصی از رزفایل مقاله عقد ضمان با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 43   مقدمه بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود. عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است . یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد. کلیات الف ـ مفهوم ضمان درک واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از: 1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد. 2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است. 3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد. 4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا وج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است. در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است. اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا ف ج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و زام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو ج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط زام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما ( یه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود. قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد» در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید». از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و زام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».
با
مقاله عقد ضمان
آیت الله بهجت در پاسخ به سوالی ضمن تصریح به جایگاه زیارت عاشورا به حکایتی از ح کشفی که برای یکی از بزرگان در اثر زیارت عاشورا ایجاد شده است اشاره کرده اند.

توصیه آیت الله بهجت به زیارت عاشورا
از آیت الله بهجت پرسیدند: داستان ها و قضایایى از انى که پیوسته زیارت عاشورا مى خواندند و به این صورت، متوسل مى شدند، گردآورى و چاپ شده . اختصاصی از فایلکو مفهوم ضمان درک با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 مقدمهیکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.گفتار اول - مفهوم ضمان درکواژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به یدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.گفتار دوم - مفاد ضمان درکبند اول : رابطه یدار و فروشندهچگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى د اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.2 - در صورت دوم، که یدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن یدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به یدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند. یدار نه تنها بابت ید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت ید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است - جبران گردد.به اضافه چون فرض این است که یدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع یدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است.بند دوم : رابطه یدار و مالکاجراى ضمان درک در رابطه یدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار یدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد. پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ آیا باید میان ى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، یده، با آ نکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو ی انند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .))
با
مفهوم ضمان درک