تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص : اختصاصی از اینو دیدی مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین با و پر سرعت .
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین      لینک پرداخت و *پایین مطلب*           فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)           تعداددصفحه:29فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید . عوامل پیدایش تعارض قوانین : 1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) . 2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) . 3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) . 1-   گسترش روابط تها ؛ از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد . 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛ از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است . 3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛ از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم . 1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود . 2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید . 3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید . زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم . در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛ الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
با
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
اختصاصی از فایلکو تحقیق و پیشینه تحقیق تعارض با فرمت ورد با و پر سرعت .
 تحقیق و پیشینه تحقیق تعارض با فرمت ورد
 تحقیق و پیشینه تحقیق تعارض با فرمت ورد فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 32مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و یهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کاملما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.تعارض.............................................................................................................................................................. 172-3. مدیریت تعارض ................................................................................................................................ 192-4. نگرش ها نسبت به تعارض............................................................................................................. 202-5. تعارض از دیدگاه مکاتب.................................................................................................................. 212-6. منابع تعارض....................................................................................................................................... 242-7. انواع تعارض سازمانی....................................................................................................................... 252-8. فرآیند تعارض.................................................................................................................................... 282-9. آثار و پیامدهای تعارض................................................................................................................... 292-10. سبک­ها و راهبرد­های مدیریت تعارض..................................................................................... 342-11. مدل­های مختلف رویارویی با تعارض........................................................................................ 352-12. راهبرد­های مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض..................................................... 362-13. اثر بخشی سبک­های مدیریت تعارض...................................................................................... 41منابع   
با
تحقیق و پیشینه تحقیق تعارض با فرمت ورد
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
اختصاصی از نیک فایل تحقیق کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 92 کلیات تعارض قوانینمفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانینمسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.علت بروز تعارض قوانین دخ یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخ ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخ داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه ای که ت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.عوامل پیدایش تعارض قوانینعامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و تها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت د پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :قانون کشور متبوع شخصقانون اقامتگاهقانون محل وقوع شی ءقانون محل انعقاد قرار دادقانون محل وقوع جرم
با
تحقیق کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص
اختصاصی از هایدی تحقیق کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی
تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی دسته: فقه و حقوق ی

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 280 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34







عنوان: تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی دسته: حقوق فرمت: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 34 صفحه این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی " می باشد که در حجم 34 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: چکیده: مقدمه تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین نظریه وحدت و عمومیت توقف نظریه تعدد و سرزمینی بودن توقف رد دلایل طرفداران وحدت وعمومیت توقف دلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف حقوق موضوعه حقوق قراردادی رسیدگی به ماهیت دعوا صدور حکم اجرایی نتیجه گیری منابع تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی : تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی , تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی , تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین , نظریه وحدت و عمومیت توقف , نظریه تعدد وسرزمینی بودن توقف , رد دلایل طرفداران وحدت وعمومیت توقف , دلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 73 کلیات تعارض قوانینمفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانینمسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.علت بروز تعارض قوانین دخ یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخ ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخ داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه ای که ت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.عوامل پیدایش تعارض قوانینعامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و تها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت د پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :قانون کشور متبوع شخصقانون اقامتگاهقانون محل وقوع شی ءقانون محل انعقاد قرار دادقانون محل وقوع جرمقانون محل تنظیم سندقانون محل اجرای تعهدقانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند.رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه هادر روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه ها. این تعارض هنگامی که پیش می آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص
فرمانده یت حمایت قاطع ناتو اعلام کرد که مقامات تی افغانستان دو سوم قلمرو افغانستان را تحت کنترل دارند و قلمرو باقی مانده آن توسط گروه کنترل می شود. تعارض فکری شدید بین یکی از اعضای خانوادهدبا سایرین خیلی سخت و ازار دهنده است واااقعا ادم روبه اوج خود درگیری میرسونه و موجب سرزدن رفتارایی میشه که ادم هیچ وقت از خودش ندیده :/// اختصاصی از یاری فایل مقاله کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 92 کلیات تعارض قوانینمفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانینمسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.علت بروز تعارض قوانین دخ یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخ ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخ داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه ای که ت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.عوامل پیدایش تعارض قوانینعامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و تها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت د پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :قانون کشور متبوع شخصقانون اقامتگاهقانون محل وقوع شی ءقانون محل انعقاد قرار دادقانون محل وقوع جرم
با
مقاله کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص
  باشگاه استقلال با یک چالش بزرگ مواجه شده؛ چالشی که می توان نام تعارض را برای آن انتخاب کرد و شاید راه حل مناسبی در پایان نداشته باشد. به گزارش شفقنا ورزشی، وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان در این مدت فعالیت خود در فوتبال ایران توانست توانایی های بالایی خود را نشان دهد. […] the post تعارض بزرگ استقلال و شفر؛ بن بست با پیرمرد آلما. اختصاصی از یارا فایل نمونه پرسشنامه تعارض در زندگی شویی با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه تعارض در زندگی شویی
نمونه پرسشنامه تعارض در زندگی شویی پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی تعارض در زندگی شویی، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 28 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه تعارض در زندگی شویی
نام محصول : تحقیق حقوق پزشکی - کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات برای تحقیق حقوق پزشکی - کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کلیک نمایید معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید بین گروه ها و اقشار مختلف ملت و ت و نخبگان گفت وگوی ملی آغاز شود و کتابخانه ملی مکان خوبی برای شکل گیری این گفت وگوها است اما متاسفانه گفت وگو از دستور کار ما حذف شده و به تعارض روی آورده ایم. وضعیت بانکهای ایران علاوه بر ربا خواری با مشکل تعارض با اه اقتصادی شریعت نیز مواجه است. پس اگر عالمی با توجیهاتی رباخواری بانک ها را نپذیرد بی شک باید مشکلات کارکردی آنها را پذیرا باشد. فعالان و مع ن بحرینی در گفت وگو با فارس:بحرین - شیخ النجاتی تبعید «شیخ نجاتی» با قوانین داخلی و بین المللی در تعارض آشکار است فعالان و مع ن بحرینی ضمن محکوم اقدام خودسرانه حکومت بحرین در تبعید «شیخ حسین نجاتی»، آیت الله سید علی سیستانی، این اقدام را در تعارض آشکار با قوانین داخلی و بین المللی دانستند. مقاله مبانی تعارض منفی قوانین مقاله مبانی تعارض منفی قوانین دسته بندی فقه و حقوق ی بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 213 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30  مقاله مبانی تعارض منفی قوانین گزارش تخلف برای مقاله مبانی تعارض منفی قوانین مقاله مبانی تعارض منفی قوانین فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها کاربر مقاله مبانی تعارض منفی قوانین این مقاله در 30 صفحه میباشد فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه 5 1-نظریات طرفداران احاله 5 نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی 5 نظریه نیابتی احاله 6 نظریه جانشینی احاله 7 نظریه بی تابعیتی حقوقی. 9 نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل. 10 نظریه هماهنگی بین المللی احاله 11 نظریه منفعت طلبانه احاله 13 2- احاله درحقوق بین الملل خصوصی تطبیقی. 14 احاله در حقوق موضوعه 14 إحاله در کنوانسیون لاهه 1955. 16 احاله در رویه قضایی فرانسه 18 3- احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 19 نتیجه گیری.. 21 منابع و مآخذ. 25 چکیده احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم­ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخ قانون­گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می­دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین­المللی قوانین قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی می­باشد.احاله در حقوق بین­الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است. واژگان کلیدی: احاله، تعارض منفی قوانین، قانون مقر دادگاه،قانون سبب،دسته های ارتباطی،قواعد حل تعارض مقاله مبانی تعارض منفی قوانین
سخنگوی شورای نگهبان گفت:باید به جای تولید قوانین جزئی و فرعی که معمولا باهم در تعارض هستند، سراغ تصویب قوانین جامع برویم. تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی منبع: سرمد، حجازی و بازرگان (1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، . اختصاصی از فایلکو کارگاه مهارت های حل تعارض زوجین با و پر سرعت .
به مدت 4 ساعت
با
کارگاه مهارت های حل تعارض زوجین
اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
تحقیق و بررسی در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 13برخی از فهرست مطالب بند نخست: تابعیت مضاعفتابعیت مضاعف تولدىتابعیت مضاعف بعد از تولدتغییر تابعیت یکى از زوجینتغییر تابعیت پدر یا فرزند بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینىبند چهارم: ازدواج مختلطبخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: ازدواج و آثار آن قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج 2- قانون حاکم بر آثار ازدواجبند دوم: طلاق و آثار آن قانون حاکم بر علل و موجبات طلاققانون حاکم بر آثار طلاق نتیجه مقدمهدر مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (elat) و اهلیت (capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون ت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - یى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است. بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون ت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست. تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - یى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - یى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه. از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و ت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
اختصاصی از هایدی مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله با و پر سرعت .
 مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
 مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احالهدر پذیرش یا عدم پذیرش احاله، نظریات مختلفی توسط علمای حقوق بین­الملل خصوصی مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی، قانونی غیر از آن چه قواعد داخلی حل تعارض توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق می­گردد. بدین معنا که قاعده داخلی حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصیه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یکی از آن دو تأکید می نماید، مثلاً در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد که به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض کشوری خارجی تعیین شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه همانند توپ تنیس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عده­ای تعارض منفی قوانین را به عنوان تنیس بین­المللی قوانین معرفی کرده­اند[1]، و عده­ای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیده ­اند  و ...
در فرمت ورد
در 25 صفحه
قابل ویرایش و... 
 
با
مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله

پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل
پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل به لینک توضیحات و فایل بروید... پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل
جیک سولیوان، مشاور ارشد هیلاری کلینتون و مشاور امنیتی جو بایدن در ت اوباما بیان کرده است، انی که نگران یک تعارض نظامی جدی در دوره ترامپ با کره شمالی هستند، در جهت اشتباهی نظر می کنند. وی بیان کرده، در حالی که همه نگاه ها به کره شمالی است، من فکر می کنم، ایران محتمل ترین گزینه و سناریو برای نخستین تعارض نظامی ست. تست های روان شناسی که در فضای مجازی انتشار پیدا می کنند فاقد اعتبار و پایایی هستند و موجب تعارض شخصیتی و افسردگی افراد می شوند. اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تعارض با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 42 فهرست مطالبتعارض و مذاکرهتعریف تعارضتحولات در شه تعارضدیدگاه سنتیدیدگاه روابط انسانیدیدگاه تعامل گرافرآیند تعارضمرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاریمرحله 2: شناخت و شخصی مرحله 3: مقاصدمرحله 4: رفتارمرحله 5: نتایجمذاکرهاستراتژی های چانه زنیفرآیند مذاکرهتفاوت های فردی در مذاکرهنتیجه گیری برای استفاده مدیران منابع:نوشته استیفن پی. ر ننر، تیموتیای. جاجمترجمان: سید محمد اعر ـ سید محمد تقی زاده مطلق آزاد یواحد قزوینموضوع:تعارض و مذاکره :جناب آقای میریدانشجو:زهرا عیساییپاییز 90تعارض و مذاکرهگفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟تعریف تعارضهیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می دهند. نخست این که باید طرف های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.پس ما می توانیم تعارض را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می شود که یکی از طرف ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض

پاو وینت مدیریت تعارض سازمانی (اصول س رستی)نمایش


پاو وینت مدیریت تعارض سازمانی (اصول س رستی)
اختصاصی از اینو دیدی مقاله کامل درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارضچکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای
با
مقاله کامل درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض
پاو وینت مدیریت تعارض
 پاو وینت مدیریت تعارض دسته: مدیریت

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 213 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38







عنوان: پاو وینت مدیریت تعارض فرمت: پاو وینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 38 اسلاید دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته این فایل شامل پاو وینت « مدیریت تعارض » می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس مورد استفاده قرار گیرد.بخشهای عمده این شامل موارد زیر است: فهرست مطالب تعاریف تعارض چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها است تحولات در شه تعارض انواع اساسی تعارض سطوح تعارض در سازمان تعارض درون فردی انواع تعارض درون فردی تعارض میان فردی انواع تعارض های میان فردی ساز و کارهای متداول دفاعی تعارض درون گروهی تعارض میان گروهی پیش فرضهای اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آنها سه روش برای مدیریت تعارض میان گروهی گروه شی بذر تعارض میان گروهی مدل ارتباط چهره به چهره بهنگام شده برای به حداقل رساندن تعارض میان گروهی تعارض در سطح سازمان عوامل ساختاری تعارض علل تعارض در سازمانها دید گاههای سه گانه سازمان نسبت به تعارض چگونگی ایجاد نگرش مثبت در سازمان تعارض میان سازمانی فرآیند تعارض ابعاد مقاصد نحوه برخورد با تعارض
(سبک های گوناگون مدیریت تعارض غیر کار کردی) ابعاد مقاصد نحوه برخورد با تعارض تعارض کارکردی تعارض غیر کارکردی ایجاد تع ت کارکردی فن نقادی(شیطنت آمیز) روش مناظره ای(جدلی) نتیجه گیری فهرست منابع این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی : پاو وینت مدیریت تعارض , پاو وینت مدیریت تعارض , تعاریف تعارض , چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها است , تحولات در شه تعارض , انواع اساسی تعارض , سطوح تعارض در سازمان , تعارض درون فردی , انواع تعارض درون فردی , تعارض میان فردی , انواع تعارض های میان فردی , ساز و کارهای متداول دفاعی , تعارض درون گروهی , تعارض میان گروهی , پیش فرضهای اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آنها
اختصاصی از نیک فایل مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین با و پر سرعت .
 مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
 مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین       لینک پرداخت و *پایین مطلب*فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :29 بخشی از متن مقالهقلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید . عوامل پیدایش تعارض قوانین : 1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) . 2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) . 3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) . 1- گسترش روابط تها ؛ از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد . 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛ از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است . 3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛ از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم . 1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود . 2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید . 3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید . زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم . در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛ الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است . 1-   شباهت در زمینه منابع . 2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات . 3-   شباهت از نظر ساختمان . 4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی . 5-   وجود آئین دادرسی ویژه . 1-   شباهت در زمینه منابع ؛ که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد . در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است . و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است . 2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛ همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند . در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است 3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛ تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل ) 4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند . 5-   آئین دادرسی ویژه ؛ که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است . *** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
با
مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
مدیریت تعارض چیست زندگی روزمره، چه در منزل و چه در محل کار، طبیعتا هرگز خالی از تعارض و اختلاف نیست. این پدیده ی اجتناب ناپذیر گاه اسباب سرگرمی و […] نوشته مدیریت تعارض چیست اولین بار در چطور پدیدار شد. تصاویری هیجان انگیز از نبرد سه شیر نر مسن تر با شیری جوان که وارد قلمرو آن ها شده است. شیرها در نبردی خشن قدرت خود در قلمروشان را نشان می دهند و یادآوری می کنند که جایی برای شیر جوان در این مکان وجود ندارد. اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارضچکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض 1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اه ش گردد». وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (perception)، مخالفت(opposition)، کمی (scarcity) و بازدارندگی (blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.3- جایگاه تعارض در مدیریتبنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص
ادامه: قلمرو دین(پرسش و پاسخ) ادامه: در قلمرو فرهنگ و هنر و شه و جامعه اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارضچکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض 1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اه ش گردد». وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (perception)، مخالفت(opposition)، کمی (scarcity) و بازدارندگی (blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.3- جایگاه تعارض در مدیریتبنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی
با
تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض
حجت ال بهجت پور: دختران در جشنی در تهران با شرافت دینی و حیا در تعارض است و باید برای آن فکری شود. این امر دغدغه هایی را برای علما به وجود آورده است؛ باید مراقب بود چنین رویدادهای تلخی تکرار نشود. دفتر تحکیم وحدت بیان کرد: آزادسازی قلمرو توسط سربازان جهان نقطه عطف افتخارات امت ی است. در تقابلی عجیب، فشار گرسنگی باعث می شوند که یوزپلنگ ها برای شکار به قلمرو شیرهای بیشه بیایند اما عنترهای دم کوتاه شکارچیان ناخواسته را از قلمرو متحدان خود دور می کنند، آیا این اقدام منجر به نجات غزال خواهد شد؟ تعداد صفحات: 35 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی
دسته: مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 46 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی , فصل دو پایان نامه تعارض والد و فرزند
اردبیل – با وجود اطلاع تمامی نامزدهای شوراهای شهر و روستای اردبیل از قوانین انتخاباتی، تبلیغ به شیوه های نامتعارف آغاز شده و به نظر می رسد این اقدامات مورد توجه دستگاه های ناظر نیست. اجرای زنده قلمرو هزاره استیون برنشتاین را در تابناک می بینید و می شنوید. مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده
دسته: مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده
برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده





تعداد صفحات: 35 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران 33 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31  :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداریموضوع تحقیق:قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایرانگردآورنده:علی خسروی فارسانی : مکرمینیمسال اول سال تحصیلی 86-85فهرست مطالبموضوع صفحهچکیده بحثبخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران1- شرایط ماهوی ازدواج2- شرایط شکلی ازدواج3- نکاح ایرانیان در خارجه4- نکاح اتباع خارجه در ایران5- نکاح زن و مرد با تابعیت های مختلف در ایران6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاههبخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران1- طلاق ایرانیان در خارج2- طلاق اتباع بیگانه در ایران3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاههنتیجه بحثمنابع و ماخذمقدمه:خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می طلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان است اج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه گیری بحث ارائه خواهد شد.
با
تحقیق و بررسی در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران 33 ص
انجمن ی دانشجویان صنعتی امیـرکبیـر در نامه ای به رئیس سازمان حفاطت محیط زیست تاکید کرد: «موافقت نامه پاریس» تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد. اختصاصی از اینو دیدی مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 عنوان مدیریت تعارض و کار با افراد دشوارتعریف - تعرض عبارت است از فرایند ی که در طی آن شخص کوشش می کند علائق فرد دیگر را ناکام بگذارد.تعارض در سازمان:برای کار گروهی و نیل به آرمان جمعی ، هماهنگی در کار و همکاری بین افراد ضروری است که در نتیجه وجود روابط گروهی ،تعارض در سازمان ،امر اجتناب ناپذیر بوده و نتایج حاصل از تعارض برای سازمان و اعضا آن مشکل آفرین است.یک نگرش منفی وجود دارد که هر نوع تعا رضی م ب است و موجب کاهش رضایت شغلی ، تضعیف روابط بین واحدها ، کاهش اثربخشی ،...می شود.در مقابل ، نگرش مثبت که تعارض را وسیله ای برای تحول سازمان می داند و آنرا ابزاری موثر برای تحول در ساختار قدرت می شناسند لذا موجب انسجام گردد و بهبود اثربخشی سازمان می شود.تعارض و اثر بخشی سازمانتعارض مانند شمشیر دو لبه ای است که:1- اگر در جهت مقاصد شخصی و انتقام جویانه باشد،مضر و غیر عملی خواهد بود.2- اگر در جهت مقاصد سازمانی و خلق استعداد ها بهره برداری باشد،مفید وعملی خواهد بود.ظهور تحول در مکتب فکری تعارضنظریه سنتی:تعارض را مضر وغیر ضروری قلمداد می کند.وباید به هر شکل ممکن جلوی تعارض را گرفتنظریه رفتاری:تعارض از طریق ایجاد محیط سازمانی مناسب و اعتماد دو جانبه قابل اجتناب خواهد بود.کلید موفقیت سازمان در خلاقیت و قابلیت انتباق نهفته است ، بنابر این موفقیت سازمان ،نیازمند تعارض است.نظریه تعامل گرا:نظریه جاری تعارض این نظریه است.و معتقد است وجود کمی از تعارض در سازمان برای بقاء سازمان است.تعارض اگر در جهت درستی هدایت شود برای اثر بخشی سازمان ضروری است.فرهنگ و تعارضدر سازمانها ،افراد و کارکنان دارای عقاید و دید گاههای متفاوتی هستند که منجر به ایجاد اختلاف می شود لذا باید بجای سرزنش و تهاجم ،اختلافات را به سود طرفین حل کرد.این اختلافات فرهنگی و اجتماعی باعث نگرش متفاوت نسبت به تعارض می شود ، بعضی ها:
با
مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار
اختصاصی از فایلکو مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن با و پر سرعت .
مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن81 صفحههمراه با منابع 2-1مقدمه .........................................................................................................................  202-2 بخش اول : مدیریت تعارض .............................................................................................  21    2-2-1 تعریف تعارض  ....................................................................................................  21    2-2-2 ضرورت وجود تعارض ........................................................................................... 23        2-2-3 سیر تکاملی شه تعارض  .....................................................................................  25               2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض  ...................................................................................  25           2-2-3-2 نظریه روابط انسانی  ....................................................................................  25           2-2-3-3 نظریه تعاملی  ............................................................................................  25      2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ............................................................................... 27   2-2-5 ماهیت تعارض ........................................................................................................ 28    2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ..........................................................................................29          2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان  ...................................................................... 29          2-2-6-2 قضاوت نادرست  ...........................................................................................30            2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده  ................................................................................ 30              2-2-6-4 هماهنگی ضعیف .............................................................................................30    2-2-7 سطوح تعارض  ........................................................................................................31         2-2-7-1 تعارض درون فردی ....................................................................................... 31         2-2-7-2 تعارض میان فردی ........................................................................................  31         2-2-7-3 تعارض درون گروهی ....................................................................................  31         2-2-7-4 تعارض میان گروهی ......................................................................................  32         2-2-7-5 تعارض میان سازمانی ..................................................................................... 33   2-2-8 منابع تعارض .......................................................................................................... 34      2-2-9 دلایل تعارض  ........................................................................................................ 35   2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان  .......................................................................35                                    2-2-11 فرایند تعارض  .....................................................................................................  36            2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه ...................................................................  37                       2-2-11-1-1 ارتباطات .................................................................................  38                      2-2-11-1-2 ساختار .....................................................................................  38                     2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی  .....................................................................   39         2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض ...........................................................................   40         2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد .............................................................................   41         2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار ..................................................................................   41         2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج)  ....................................................................   42                    2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض  .............................................................   43                    2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض.............................................................   43                    2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر  .......................................   44                    2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده  ...................................................................   45  2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر  ......................................................................................  46          2-2-12-1 اه فراگیر  ...........................................................................................  46          2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها  ...............................................................  47          2-2-12-3 توسعه منابع  .............................................................................................. 47          2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه  .......................................................................  48          2-2- 12-5  سیستم های استیناف  ................................................................................   49          2-2-12-6 اختیار رسمی  ............................................................................................ 50          2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ...................................................................................  51         2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی  ..............................................................  51         2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض  ..............................................................................  52  2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده  ......................................................................................  52          2-2-13-1 ارتباطات  ................................................................................................  52          2-2-13-2 عدم تجانس  ..............................................................................................  53          2-2-13-3 رقابت  ...................................................................................................   53   2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل .............................................................................  54         2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری ..........................................................  54         2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه  .................................................................  55         2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه  .........................................................  56         2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی  ................................................................. 56         2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات  .............................................................. 57         2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون  ............................................................. 57         2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت  ........................................................................ 58         2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ  ........................................................................   59         2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی  ................................................................   62         2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عد سازمانی  ............................................................  63   2-2-15 مدیریت تعارض  ..................................................................................................  64   2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض  ...............................................................................  662-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض  .................................................................  72    2-3-1 دیدگاه برومند ......................................................................................................... 72    2-3-2 دیدگاه کنت توماس  .................................................................................................  73    2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون  ..........................................................................................   76    2-3-4 دیدگاه وی   ........................................................................................................ 77    2-3-5 دیدگاه براون  ........................................................................................................  802-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده ...........................................................................  81    2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی  .......................................................................................  81           2-4-1-1 پایان نامه های کار شده  ................................................................................  81           2-4-1-2 مقالات نوشته شده ........................................................................................  82    2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی  .......................................................................................842-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت  .......................................................... 86   2-5-1 تاریخچه بانک ملت  ................................................................................................  86   2-5-2 چشم انداز ، یت ،استراتژی و اه بانک ملت   ....................................................  87          2-5-2-1 چشم انداز و یت بانک ملت  .....................................................................  87          2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت  ..............................................................................  87          2-5-2-3 اه بانک ملت  .........................................................................................  88   2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت  ....................................................................................... 90   2-5-4 واحدهای بانک ملت  ................................................................................................. 91   2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت  ...................................................................................  91   2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت  .........................................................................................  92جمع بندی کلی  ....................................................................................................................  93
با
مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن