تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص : اختصاصی از اینو دیدی مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین با و پر سرعت .
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین      لینک پرداخت و *پایین مطلب*           فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)           تعداددصفحه:29فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید . عوامل پیدایش تعارض قوانین : 1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) . 2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) . 3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) . 1-   گسترش روابط تها ؛ از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد . 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛ از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است . 3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛ از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم . 1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود . 2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید . 3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید . زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم . در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛ الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
با
مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
چنانکه پیشتر گفته شده است، ادله شامل ادله محرزه و اصول عملیه می باشد، لذا بحث تعارض ادله در سه فصل تعارض بین دو دلیل محرز، یک دلیل محرز و یک اصل عملی و دو اصل عملی منعقد می شود. اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
تعارض متحرک یا تاثیر بین المللی حقوق بعضاً اتفاق می افتد که بین سیستم های حل تعارض کشورها یک رابطه ی زمانی ایجاد می شود بدین مفهوم که ممکن است یک رابطه ی حقوقی در دو زمان متوالی با دو سیستم حقوقی ارتباط پیداکنند، در این مورد مسئله ای که وجود دارد این است که در چه مرحله ای از مراحل وجودی یک حق، تعارض بروز می کند. به طور کلی در حقوق بین . مدیریت تعارض چیست زندگی روزمره، چه در منزل و چه در محل کار، طبیعتا هرگز خالی از تعارض و اختلاف نیست. این پدیده ی اجتناب ناپذیر گاه اسباب سرگرمی و […] نوشته مدیریت تعارض چیست؟ اولین بار در چطور پدیدار شد. اختصاصی از اینو دیدی قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قل. اختصاصی از اینو دیدی قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانیندوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛مفهوم تعارض قوانین ؛مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .عوامل پیدایش تعارض قوانین :1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) .2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .1-   گسترش روابط تها ؛از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاًهر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است .1-   شباهت در زمینه منابع .2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .3-   شباهت از نظر ساختمان .4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .5-   وجود آئین دادرسی ویژه .1-   شباهت در زمینه منابع ؛که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
با
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
اختصاصی از سورنا فایل مقاله تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض با و پر سرعت .
مقاله تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض
مقاله تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 22چکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض

با
مقاله تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض


پرسش نامه استاندارد مدیریت تعارض (استیفن ر نز)
پرسش-نامه-استاندارد-مدیریت-تعارض-(استیفن-ر نز) پرسش نامه استاندارد مدیریت تعارض (استیفن ر نز)، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسش نامه توسط استیفن پی، ر نز در سال 1991 تهیه شد که در پژوهش خود پنج شیوه ­ مدیریت تعارض را درون سه استراتژی... فایل

تعارض قوانین تعارض قوانین زمانی مطرح میگردد که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشورمربوط میشود دراینجا باید دانست که بررابطه حقوقی مورد نظر قانون کدام کشور حکومت می کند:مثال :اگر یک زن ومرد فرانسوی که درایران اقامت دارند بخواهند درکشور ما با یکدیگر ازدواج نمایند این ازدواج وآثاران تابع قانون کدام. اختصاصی از فایلکو کارگاه مهارت های حل تعارض با و پر سرعت .
 کارگاه مهارت های حل تعارض به مدت 5 ساعت
با
کارگاه مهارت های حل تعارض
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین با و پر سرعت .
 تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
 تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین  تعداد صفحات : 43 صفحه       -              قالب بندی : word               
   قلمرو جغرافیایی تعارض قوانینفصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات ت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( ت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید . عوامل پیدایش تعارض قوانین : 1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط تها ) . 2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) . 3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) . 1-   گسترش روابط تها ؛ از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار ش ت و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و تها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد . 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛ از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است . 3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛ از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف ی ان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم . 1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود . 2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید . 3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این ح دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید . زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم . در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث ا ام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است . رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛ الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها . الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند ح است . 1-   شباهت در زمینه منابع . 2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات . 3-   شباهت از نظر ساختمان . 4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی . 5-   وجود آئین دادرسی ویژه . 1-   شباهت در زمینه منابع ؛ که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد . در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام انی که در فرانسه س ت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است . و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است . 2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛ همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند . در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است 3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛ تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )    
با
تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
نام محصول : تحقیق حقوق پزشکی - کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات برای تحقیق حقوق پزشکی - کیفر سقط جنین در قانون مجازات ی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات کلیک نمایید تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی تحقیق جامع و کامل با عنوان تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق دسته بندی حقوق فرمت فایل docx حجم فایل 280 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 دریافت فایل تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی فروشنده فایل کد کاربری 19 تمام فایل ها عنوان: تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی دسته: حقوق فرمت: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 34 صفحه این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی " می باشد که در حجم 34 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: چکیده: مقدمه تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین نظریه وحدت و عمومیت توقف نظریه تعدد و سرزمینی بودن توقف رد دلایل طرفداران وحدت وعمومیت توقف دلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف حقوق موضوعه حقوق قراردادی رسیدگی به ماهیت دعوا صدور حکم اجرایی نتیجه گیری منابع تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتیتقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانیننظریه وحدت و عمومیت توقفنظریه تعدد وسرزمینی بودن توقفرد دلایل طرفداران وحدت وعمومیت توقفدلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف
اختصاصی از ژیکو عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض با و پر سرعت .
عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض
عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض   مبحث 1  سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها  الف : سیستمهای وملی حل تعارض  هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .  اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .  علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطة قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقلال آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .  مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد کرد ، همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعدة حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .  دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی که بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنکه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .  نوع فایل: word سایز:12.3 kb  تعداد صفحه:16
با
عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض
مقاله مبانی تعارض منفی قوانین مقاله مبانی تعارض منفی قوانین دسته بندی فقه و حقوق ی بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 213 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30  مقاله مبانی تعارض منفی قوانین گزارش تخلف برای مقاله مبانی تعارض منفی قوانین مقاله مبانی تعارض منفی قوانین فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها کاربر مقاله مبانی تعارض منفی قوانین این مقاله در 30 صفحه میباشد فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه 5 1-نظریات طرفداران احاله 5 نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی 5 نظریه نیابتی احاله 6 نظریه جانشینی احاله 7 نظریه بی تابعیتی حقوقی. 9 نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل. 10 نظریه هماهنگی بین المللی احاله 11 نظریه منفعت طلبانه احاله 13 2- احاله درحقوق بین الملل خصوصی تطبیقی. 14 احاله در حقوق موضوعه 14 إحاله در کنوانسیون لاهه 1955. 16 احاله در رویه قضایی فرانسه 18 3- احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران. 19 نتیجه گیری.. 21 منابع و مآخذ. 25 چکیده احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم­ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخ قانون­گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می­دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین­المللی قوانین قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی می­باشد.احاله در حقوق بین­الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است. واژگان کلیدی: احاله، تعارض منفی قوانین، قانون مقر دادگاه،قانون سبب،دسته های ارتباطی،قواعد حل تعارض مقاله مبانی تعارض منفی قوانین
کیم جونگ ایل، دومین تاریخ کره شمالی، در طول هفده سال حکومت با وجود قحطی و فقر بسیار در کشورش، نوعی زندگی تجملی را تجربه کرد که در تعارض با شعارهای کمونیستی اش بود. کمیسر عالی سازمان ملل در واکنش به طرح ضد ی رئیس جمهور تاکید کرد که تمایز قائل شدن میان اتباع کشورهای مختلف، با قوانین تعارض دارد. طبق آ ین گزارشها، تروریست های بخش وسیعی از قلمرو خود را در و عراق از دست داده اند. اختصاصی از فایلکو کارگاه مهارت های حل تعارض زوجین با و پر سرعت .
به مدت 4 ساعت
با
کارگاه مهارت های حل تعارض زوجین
فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند
فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد فرزند
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند به لینک توضیحات و فایل بروید... فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند
با توجه به کار کارشناسی صورت گرفته بر روی چارچوب عمل ملی 2030، حدود 150 تعارض با اسناد بالادستی احصا شده و این همه در حالی است که مسئولان مربوطه ادعا دارند، این سند هیچ تعارضی با اسناد بالادستی کشور ندارد. موسی صدر در گفتگو با هفته نامۀ م مورنینگ بیروت به دو سوال درباره تعارض بین سیاست و دین پاسخ می دهد. س رست فرهنگیان با اشاره به اینکه آموزش و پژوهش در تعارض با هم نیستند، گفت: فرهنگیان می تواند به عنوان یکی از های پیش گام در سر آمدی آموزش کشور معرفی شود. درگیری دو ببر نر و ماده بر سر قلمرو در پارک ملی راجستان هند که توسط khemchand joshi عکاس آماتور هندی که به گفته خودش بهترین ع های زندگی اش را به ثبت رسانده است. اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تعارض با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 42 فهرست مطالبتعارض و مذاکرهتعریف تعارضتحولات در شه تعارضدیدگاه سنتیدیدگاه روابط انسانیدیدگاه تعامل گرافرآیند تعارضمرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاریمرحله 2: شناخت و شخصی مرحله 3: مقاصدمرحله 4: رفتارمرحله 5: نتایجمذاکرهاستراتژی های چانه زنیفرآیند مذاکرهتفاوت های فردی در مذاکرهنتیجه گیری برای استفاده مدیران منابع:نوشته استیفن پی. ر ننر، تیموتیای. جاجمترجمان: سید محمد اعر ـ سید محمد تقی زاده مطلق آزاد یواحد قزوینموضوع:تعارض و مذاکره :جناب آقای میریدانشجو:زهرا عیساییپاییز 90تعارض و مذاکرهگفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟تعریف تعارضهیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می دهند. نخست این که باید طرف های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.پس ما می توانیم تعارض را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می شود که یکی از طرف ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض
ویژه رئیس جمهور در ائتلاف ضد گفت تروریست ها بیش از 60 درصد قلمرو خود در عراق را از دست داده اند.
تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانینمایش


تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی
تعارض حدیثی شیعه در مقدمه کتاب تهذیب الاحکام، شیخ طوسی(قدس سره) انگیزه خود را از تألیف کتاب اینگونه ذکر کرده است که یکی از دوستانشان نگرانی هایی درباره تعارض بین احادیث داشته و این مسئله را موجب طعنه زدن دیگران به مذهب تشیع دانسته است و از شیخ طوسی می خواهد که کت حدیثی با رفع تع ت و دوگانگی ها در مفهوم...ادامه مطلب معمولاً با دیدگاه مذهبی یک اصل ساده را بیان می کنند و می گن که هر جا کار اجتماعی و کار خانوادگی زن با هم تعارض پیدا کرد باید زن از بین این دو وظیفه خانوادگی اش را انتخاب کنه. چرا روی این وظیفه اجتماعی تأکید نمیشه که باید جامعه به سمتی بره که این تعارض ها کم بشه و زن ها راحت تر بتونن از استعدادهاشون در عرصه ها و شرایط مختلف استفاده کنن. عضو فرا یون ت مجلس با بیان اینکه طرح فرا یون امید با عنوان تأمین امنیت مراسم در تعارض با بیانی است که اعضای این فرا یون منادی آن هستند، گفت: این طرح دنبال ایجاد خفقان در کشور است. مدیریت تعارض چیست زندگی روزمره، چه در منزل و چه در محل کار، طبیعتا هرگز خالی از تعارض و اختلاف نیست. این پدیده ی اجتناب ناپذیر گاه اسباب سرگرمی و […] نوشته مدیریت تعارض چیست؟ اولین بار در چطور پدیدار شد. اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارضچکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض 1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اه ش گردد». وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (perception)، مخالفت(opposition)، کمی (scarcity) و بازدارندگی (blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.3- جایگاه تعارض در مدیریتبنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی
با
تحقیق و بررسی در مورد تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص
پاو وینت مدیریت تعارض و مذاکره
 پاو وینت مدیریت تعارض و مذاکره دسته: مدیریت

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 445 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38







پاو وینت مدیریت تعارض و مذاکره دسته: مدیریت ( رفتار سازمانی) فرمت: پاو وینت تعداد اسلاید: 38 در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع مدیریت تعارض و مذاکره پرداخته ایم. این فایل شامل موارد زیر است: تعریف تعارض دیدگاهها به تعارض
( دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک) دیدگاه نهضت روابط انسانی دیدگاه تعاملگرایان انواع تعارض سطوح تعارض در سازمان فراگرد شکل گیری تعارض پیامدهای تعارض مدیریت تعارض ایجاد تعارض کارکردی روش نقادی روش مجادله ای سبکهای گوناگون مدیریت تعارض غیر کارکردی ( منفی ) شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( رقابت ) شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( همکاری ) شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( اجتناب) شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( نرمش،سازش و رأفت ) شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( مصالحه ) تعریف مذاکره اه و نتایج مذاکره شاخص ها مذاکره اثر بخش انواع مذاکره راهبردهای مذاکره انواع مذاکره کننده و روش های آن انواع مذاکره کننده و روش های آن این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی : پاو وینت مدیریت تعارض و مذاکره , پاو وینت مدیریت تعارض و مذاکره , تعریف تعارض , دیدگاهها به تعارض , دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک , دیدگاه نهضت روابط انسانی , دیدگاه تعاملگرایان , انواع تعارض , سطوح تعارض در سازمان , فراگرد شکل گیری تعارض , پیامدهای تعارض , مدیریت تعارض , ایجاد تعارض کارکردی , روش نقادی , روش مجادله ای , سبکهای گوناگون مدیریت تعارض غیر کارکردی ادامه: در قلمرو فرهنگ و هنر و شه و جامعه (2) اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارضچکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض 1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اه ش گردد». وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (perception)، مخالفت(opposition)، کمی (scarcity) و بازدارندگی (blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.3- جایگاه تعارض در مدیریتبنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی
با
تحقیق درباره تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 19 ص
مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل مقایسه حل تعارض در بین ن خانه دار و شاغل قیمت: 15,000 تومان توضیحات

تعارض حدیثی شیعه


در مقدمه کتاب تهذیب‌الاحکام، شیخ طوسی(قدس‌سره) انگیزه خود را از تألیف کتاب اینگونه ذکر کرده‌ است که یکی از دوستانشان نگرانی‌هایی درباره تعارض بین احادیث داشته و این مسئله را موجب طعنه زدن دیگران به مذهب تشیع دانسته است و از شیخ طوسی می‌خواهد که کت حدیثی با رفع تع ت و دوگانگی‌ها در مفهوم...
ادامه مطلب


اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 213 z
با
تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور
تعداد صفحات: 35 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده
برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده
توضیحات مدیریت تعارض     مدیریت تعارض تعارض امری اجتناب ناپذیر است اما قابل کنترل می‌باشد، تعارض فردی و تعارض ارتباطی از شایع‌ترین نوع تع ت می‌باشد. در قسمت گذشته در مورد اصول تعارض که بازدارنده فرد از
اه ش می‌باشد را مطرح نمودیم، امروز در مورد اقسام تعارض صحبت خواهیم کرد، که
چرا در زندگی، ب‌وکار و … تعارض به وجود می‌آید، تعارض امری اجتناب ناپذیر است
و نمی‌توانیم بگوییم که در زندگی‌مان وجود نداشته باشه اما می‌توانیم آن را کنترل
کنیم، و می‌توانیم سطح آن را در زندگی و ب‌وکارمان کاهش دهیم.  مدیریت تعارض تعارض فردی: تعارض فردی یعنی
رفتار ما، گاهی اوقات رفتار ما با خیلی‌ها مطابقت ندارد، و برع رفتارهای دیگران
با ما مطابقت ندارد، گاهی ارتباطات سازمانی درست انجام نمی‌شود و … پس تعارض
رفتاری امری اجتناب ناپذیر است، مثلا ممکن است با همسرتان که ۲۰ سال است با هم
زندگی می‌کنید تعارض رفتاری داشته باشید، این تع ت می‌تواند هر جایی باشد مانند
کار، سازمان، ارتباطات و … ، اما راه حل این تع ت چیست؟ در اینجا باید گفت که
نباید سعی کنیم که دیگران را شبیه خود کنیم، و برع سعی نکن خودت را شبیه دیگران
کنی، پس در تع ت رفتاری به دنبال رفتار سوم باشید به این معنی که هم شما قبول
کنید و هم او، پس سعی کنیم یک رفتار درست و مناسب را برگزینیم.  مدیریت تعارض تعارض ارتباطات: ارتباطات یعنی انتقال پیام، ارتباطات می‌تواند انتقال یک
رویه باشد، ارتباطات انتقال شاخص می‌باشد، گاهی ما نمی‌توانیم در پیام های ارتباطی
پیام همدیگر را منتقل کنیم، مثلا من به یک نفر می‌گویم که برو بیرون اتاق کتاب را
برای من بیار، او می‌رود و کتاب را می‌آورد، بعد ما شروع می‌کنیم به داد و بیداد
که این چه کت است که آوردی، من کتاب تاریخ می‌خواستم، آن فرد می‌گوید باید می‌گفتی
که کدام کتاب را می‌خواهی، پس در پیام‌های ارتباطی باید پیام را کاملا مشخص بیان
کنیم، و بیش از ۸۵ درصد تع ت ما از این نوع تع ت می‌باشد، ما می‌توانیم برای
راه حل در این زمینه جلسه‌ای داشته باشیم و پیام‌ها و ارتباطات‌مان را با هم مرور
کنیم، گاهی پیام‌های ما پیام‌های خصومت بار نیست اما موجب آن می‌شود با برگزاری
این‌گونه جلسات می‌توان خیلی از این تع ت را کنترل کرد وکاهش داد،موقعی که
انتقال پیام بد باشد، تعارض به وجود می‌آید.  مدیریت تعارض پس در تعارض رفتاری، پیام‌ها انقدر واضح و کامل و روشن بیان
شود که مشکل ارتباطی ایجاد نکند، خیلی باید در انتقال پیام‌مان تع ت را مد نظر
داشته باشیم تا بتوانیم آن پیام‌مان را به خوبی ارائه دهیم. منبع سها برای خاراندن خود از درخت استفاده میکنند و همچنن نشانه هائی از خود برای حفظ قلمرو از خود به جا میزارن و بعضی نیز درختهای مخصوص خود برای خاراندن دارند که فاصله زیادی را برای اینکار طی میکنند. پاو وینت مدیریت تعارض مدیریت تعارض توانایی مهار تعارض بی تردید یکی ازمهم ترین مهارتهایی است که مدیران به ان نیاز دارند مدیران در طول مدیریت خود حتما با ظرفیت ترین و ملایم ترین تع ت مانند عدم توافق و انتقادها مواجه هستند دسته بندی پزشکی بازدید ها 2 فرمت فایل ppt حجم فایل 419 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22  پاو وینت مدیریت تعارض گزارش تخلف برای پاو وینت مدیریت تعارض پاو وینت مدیریت تعارض فروشنده فایل کد کاربری 3837 تمام فایل ها کاربر پاو وینت مدیریت تعارض مدیریت تعارض: توانایی مهار تعارض بی تردید یکی ازمهم ترین مهارتهایی است که مدیران به ان نیاز دارند. مدیران در طول مدیریت خود حتما با ظرفیت ترین و ملایم ترین تع ت مانند عدم توافق و انتقادها مواجه هستند تعارض جنبه ی اجتناب پذیر زندگیه روزانه است و روندهای عمده زیر دست به دست هم میدهند تا تعارض را اجتناب ناپذیر سازند : 1-تغییر مستمر 2-تنوع بیشتر ترکیب کارکنان 3-کارهای تیمی بیشتر 4-ارتباطات رو در روی کمتر{تعامل الکترونیکی بیشتر} 5-اقتصاد جهانی با مبادله های میان فرهنگی بیشتر تضاد از عدم توافق بین اه ،ارزش ها،نقش ها،علایق و ... بین چند نفر و یا سازمان ایجاد میشود . ....................
پاو وینت مدیریت تعارض پاو وینت مدیریت تعارض ید پاو وینت مدیریت تعارض و ید پاو وینت مدیریت تعارضپاو وینت تعارض در سازمان هاتعارض در سازمان هاتعارضسازمان
قلمرو پادشاهی طبیعت انسان دمند پادشاهی است. او میتواند در عین گدا بودن پادشاه بماند. قلمرو پادشاهی او دنیای درون اوست. گنجی پایان ناپذیر در اختیار دارد.او بر ناخوداگاهیش غلبه کرده و این عین دمندی است. دمندی اندوختن دانش نیست تسخیر ناخوداگاهی است.سرشار از نور شدن است بدون وجود کوچکترین لکه سیاهی. اگر وجودت سرشار از نور باشد تو چه دا. اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 213 z
با
تحقیق و بررسی در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور
اختصاصی از فایل هلپ مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار 24 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 عنوان تهیه کننده :حمیدرضا اکبری پورمدیریت تعارض و کار با افراد دشوارتعریف - تعرض عبارت است از فرایند ی که در طی آن شخص کوشش می کند علائق فرد دیگر را ناکام بگذارد.تعارض در سازمان:بر. اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض با و پر سرعت .
تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض
تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 14 چکیدهاین مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. انواع تع ت سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم بندی می کند. نظریه ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می دهد. به منشأ تع ت سازمانی اشاره می کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی های آن می پردازد.منبع : رو مه همشهری، شنبه 28 داد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تع ت سازمانی؛ مدیریت تعارض؛ استراتژی ایجاد تعارض
1- مقدمهتعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مست م شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و ب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اه سازمانی خویش نائل آید.در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع وم آن را به کار گیرند.2- مفهوم تعارضدر فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف و اختلاف داشتن معنی شده است. ر نز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اه ش گردد». وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (perception)، مخالفت(opposition)، کمی (scarcity) و بازدارندگی (blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.3- جایگاه تعارض در مدیریتبنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند.و سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی به شمار می آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می گویند.
با
تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض