تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى : ادامه: قلمرو دین(پرسش و پاسخ) ادامه: در قلمرو فرهنگ و هنر و شه و جامعه اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 14برخی از فهرست مطالب بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده ولایت و ریاست بر فرزندماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن ریاست شوهر و امور مالى زن ریاست شوهر و نفقه زن ریاست شوهر و امور غیر مالى زنریاست شوهر و نظارت بر معا و رفت و آمد زنریاست شوهر و کار و اشتغال زن  یکى از مریاست شوهر و تنبیه همسرنتیجه‏گیرىچکیدهنوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح شى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.مقدمه:قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس ، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود ‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به ‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خ مگى مردان را فراهم آورده است. در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.
با
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 213 z
با
تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور
تعداد صفحات: 35 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: اجرای زنده قلمرو هزاره استیون برنشتاین را در تابناک می بینید و می شنوید. تعداد صفحات: 35 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قواعد فقهى غرور لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه18 پیشگفتار : یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر ى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند. زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع ى باید پاسخگوى آنها باشند. از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از یارا فایل اشخاص حقیقی 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.اهلیت تمتععبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.اهلیت استیفاءعبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:۱. صفار۲. اشخاص غیر رشید۳. مجانینبنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى گوید هیچ نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.سایر حقوق مربوط به اهلیتعلاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان
با
اشخاص حقیقی 18ص
اختصاصی از یاری فایل ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک با و پر سرعت .
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک امروزه تبدیل موجک به یکی از مهم­ترین ابزارها در زمینه تحلیل­های عددی و پردازش سیگنال و تصویر تبدیل شده است. با توجه به خواص تبدیل موجک، کارایی این تبدیل در حذف نویز به اثبات رسیده است. هدف اصلی در حذف نویز این است که سیگنال بازسازی­شده تا حد امکان به سیگنال اصلی نزدیک بوده و در عین حال خواص اصلی سیگنال چون میزان همواری آن نیز حفظ شود.
با
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره)) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 87 موضوع تحقیق:قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعهمقدمه: ازنگاه :به حرف آنهایی که برخلاف مسیر هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک ی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند چه است. نمی فهمند یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها را فاجعه می دانند نه را، تبع است.
با
تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره))


تحقیق به کارگیری روش هزینه ی بر مبنای فعالیت (abc) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی
تحقیق-به-کارگیری-روش-هزینه-ی -بر-مبنای-فعالیت-(abc)-در-تعیین-قیمت-تمام-شده-خدمات-بخش-رادیولوژی تحقیق در مورد به کارگیری روش هزینه ی بر مبنای فعالیت (abc) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی، در قالب doc و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل سوابق، داخل کشور، خارج کشور، قلمرو، قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی، سؤال، مواد فایل

با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن دوره دوم متوسطه اهمّیّت دارد؛ کالبد شکافی عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خواندن، در سه قلمرو بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر اثر، این است که متن . نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی نوشته: 1- مجتبی زاهدیان ( پایه یک دادگستری و ای تخصصی حقوق خصوصی، یار گروه حقوق آزاد ی واحد مشهد، رییس دانشکده حقوق و علوم آزاد ی واحد مشهد) 2- راضیه اکبر زاده ( پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) چکیده : در اجرای گودبرداری، اشخاص متعددی دخیل هستند و هر یک وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارند. اگر آنان در انجام مسؤولیت های حرفه ای و قانونی خود سهل انگاری کنند و از این رهگذر، خساراتی اعم از جانی و مادی به سایر اشخاص وارد شود، براساس مبانی مختلف قانونی، مسئول جبران خسارت هستند. در این مقاله کوشش شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در هر مرحله از گودبرداری حضور دارند و همچنین وظایف و مسؤولیت های آنان مشخص شود، تا براساس مبانی مسؤولیت مدنی (اعم ازنظری و قانونی)، مسؤولیت آن ها شناسایی و تبیین شود. واژگان کلیدی: گودبرداری، مسؤولیت مدنی، تقصیر، مسؤولیت کارفرما، مسؤولیت قراردادی، خطای اداری. لطفاً برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید غارت قلمرو کومه توسط فرماندار هخا (تیسافرن)
هخا ان (بخش241)
" ... تیسافرن پس از ا ا و ا اج سربازان مزدور یونانی رهسپار محل فرمانروایی خود در ساردیس شد ... یکی از نخستین اقدام های ... تیسافرن این بود که از ای ایونیا خواست فرمانبرداری خود را بی درنگ اعلام کنند . آنها از این کار سر باز زدند و ای برای دریافت کمک به اسپارت فرستادند . تیسافرن . اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره)) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 87 موضوع تحقیق:قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعهمقدمه: ازنگاه :به حرف آنهایی که برخلاف مسیر هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک ی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند چه است. نمی فهمند یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها را فاجعه می دانند نه را، تبع است.
با
تحقیق در مورد قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره))
تعداد صفحات: 35 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق:http://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده:  
رایگان کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه  
رایگان کتاب قلمرو تا سرزمین ملکه

...............................................................................


..........................................................................
نام کتاب : از قلمرو تا سرزمین ملکه
نویسنده : سید آقا حسین سانچارکی
تعداد صفحه : 94
حجم فایل : 6,930 کیلوبایت
..........................................................................
...برای اینجا کلیک کنید..
رایگان کتاب-از قلمرو تا سرزمین ملکه ...از_قلمرو_ _تا_سرزمین_ملکه از قلمرو تا سرزمین ملکه- رایگان کتاب های ... از قلمرو تا سرزمین ملکه. کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه /کتاب-از-قلمرو- -تا... آموزش های رایگان: ... کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه ... از قلمرو تا سرزمین ملکه از قلمرو تا سرزمین ملکه : یاداشت های سفر لندن / سید ... خبرنامه کتاب های رایگان پارسی قدیمی ترین خبرنامه کتاب های رایگان پارسی تاریخ تاسیس: ... کتابهای سید آقا حسین سانچارکی /سید+آقا+حسین+سانچارکی رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی سید ... لینک کتاب: ... از قلمرو تا سرزمین ملکه. خبرنامه کتاب های رایگان پارسی رایگان متن ... رایگان متن کامل کتاب الکترونیک از قلمرو تا سرزمین ملکه : ... کارتون رایگان - , رایگان, کارتون ... انیمیشن قلمرو ... کارتون کتاب ... کتاب ملکه مارگو از ال اندر دوما - لی لی بوک مرجع ... /کتاب-ملکه-مارگو-از... کتاب ملکه ... کتاب, رایگان کتاب. ... ارمین هاشمی در کتاب سرزمین ... مصر باستان - جستجو و کتاب =مصر+باستان کتاب ملکه ... کتاب مصر سرزمین ... همه جا رسیده ، خاور تا باختر، روم و ... کتاب رقیب من ملکه از ویکتوریا هولت - لی لی بوک ... /کتاب-رقیب-من-ملکه-از... کتاب رقیب من ملکه از ... کتاب, رایگان کتاب. ... در کتاب سرزمین ... تاریخ مصر - جستجو و کتاب =تاریخ+مصر کتاب ملکه ... کتاب مصر سرزمین ... از آغاز تا هجرت: حجاز قلمرو ظهور ... 1 2 3 4 5  . احزاب افغانستان, نشین امارات, بهار عربی, های بیداری در جهان عرب, سفر به ابوظبی, سفر به امارات, سفر به بریتانیا, سفر به لندن, سفرنامه ابوظبی, سید آقا حسین سانچارکی, وزارت خارجه بریتانیا
  برده داری ، امری رایج در قلمرو هخا ان و توسط پارسیان
هخا ان (بخش242)
" ... چندین واقعه حکایت از آن دارد که برخی از بخش های موسیا کاملا تحت کنترل پارسیان بوده است . از زمان داریوش و خشایارشا قرارگاه های نظامی متعدد در آنجا ایجاد شده بود . ده هزار تن نجات یافته وقتی به پرگاموس رسیدند با مشکلات شدیدی روبرو شدند . گزنفون پرگاموس را در مو.  
رایگان کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه  
رایگان کتاب قلمرو تا سرزمین ملکه

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
نام کتاب ;;: از قلمرو تا سرزمین ملکه
نویسنده :;; سید آقا حسین سانچارکی
تعداد صفحه ;;: 94
حجم فایل :;; 6,930 کیلوبایت
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
...برای اینجا کلیک کنید...
رایگان کتاب-از قلمرو تا سرزمین ملکه llاز_قلمرو_ _تا_سرزمین_ملکه از قلمرو تا سرزمین ملکه- رایگان کتاب های ll از قلمرو تا سرزمین ملکه. کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه /کتاب-از-قلمرو- -تاll آموزش های رایگان: ll کتاب از قلمرو تا سرزمین ملکه ll از قلمرو تا سرزمین ملکه از قلمرو تا سرزمین ملکه : یاداشت های سفر لندن / سید ll خبرنامه کتاب های رایگان پارسی قدیمی ترین خبرنامه کتاب های رایگان پارسی تاریخ تاسیس: ll کتابهای سید آقا حسین سانچارکی /سید+آقا+حسین+سانچارکی رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی سید ll لینک کتاب: ll از قلمرو تا سرزمین ملکه. خبرنامه کتاب های رایگان پارسی رایگان متن ll رایگان متن کامل کتاب الکترونیک از قلمرو تا سرزمین ملکه : ll کارتون رایگان - , رایگان, کارتون ll انیمیشن قلمرو ll کارتون کتاب ll کتاب ملکه مارگو از ال اندر دوما - لی لی بوک مرجع ll /کتاب-ملکه-مارگو-ازll کتاب ملکه ll کتاب, رایگان کتاب. ll ارمین هاشمی در کتاب سرزمین ll مصر باستان - جستجو و کتاب =مصر+باستان کتاب ملکه ll کتاب مصر سرزمین ll همه جا رسیده ، خاور تا باختر، روم و ll کتاب رقیب من ملکه از ویکتوریا هولت - لی لی بوک ll /کتاب-رقیب-من-ملکه-ازll کتاب رقیب من ملکه از ll کتاب, رایگان کتاب. ll در کتاب سرزمین ll تاریخ مصر - جستجو و کتاب =تاریخ+مصر کتاب ملکه ll کتاب مصر سرزمین ll از آغاز تا هجرت: حجاز قلمرو ظهور ll 1 2 3 4 5  . احزاب افغانستان, نشین امارات, بهار عربی, های بیداری در جهان عرب, سفر به ابوظبی, سفر به امارات, سفر به بریتانیا, سفر به لندن, سفرنامه ابوظبی, سید آقا حسین سانچارکی, وزارت خارجه بریتانیا
  معاون رییس جمهور و رییس سازمان ادارى و استخدامى کشور، در جمع فعالان مدنى کردستان گفت: حامیان ت باید مشفق ترین منتقدان ت باشند. اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدمصطفى محقق‏داماد(1)محمدعیسائى تفرشى(2) سیدحسن وحدتى شبیرى(3) چکیـده حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأ ه با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه یه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخ عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى ى نیز تطابق دارد.کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.مقدمهامروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه یدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را ی ان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد ی ان قرار داده‏اند.(20î)به ع ، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد. 1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانهدیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زی ده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به ح پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به ح پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر یدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر یدارى کند.بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به ح پس از اجراى عقد درآورد.در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:1 ـ 1ـ حقوق فرانسهماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مست م ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به ح پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد. به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را ب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter... law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.1 ـ 2. حقوق انگلیسدر حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (duxbury: 95-8)در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(ibid)البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏ فاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى یدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن یدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد یدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(ibid)1 ـ 3. حقوق سوئیسمواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، ا اما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به ح ى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.1 ـ 4. حقوق امریکامفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (u.c.c) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به ح پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط یداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از یدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از یدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».1 ـ 5. حقوق بین‏المللماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»در دعوى sapphire international v. national oil co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت... غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (dumnum emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(inter...law: 136)بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد. 2- انظار فقها و مبانى فقهى مسألهفقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و... را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دل ى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.2 ـ2. قاعده لاضرر:در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:
با
تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى
اختصاصی از یاری فایل مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون با و پر سرعت .
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تاثیرات مونسون29 صفحههمراه با منابعمقدمه................................................................................................................................... 182-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی................................................. 222-2-اصل چرخندگی............................................................................................................ 272-3-انرژی ی............................................................................................................... 302-5-مفهوم مونسون.............................................................................................................. 302-6-بارش مونسونی............................................................................................................. 322-7-ویژگی های بادهای مونسونی......................................................................................... 33نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر............................. 35چهارچوب نظری تشکیل مونسونها......................................................................................... 362-10-مکانیزم تشکیل مونسون............................................................................................... 382-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها....................................................................... 402-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران................................................................. 41
با
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون
به گزارش خبرنگار آیین و شه خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از کتاب «در قلمرو سایه ها» با حضور محمد قربانی روانشناس، علی رافعی عرفان ی و شاگرد علامه جعفری، محمد رجا صاحبدل پژوهشگر ادیان و عرفان، احسان احمدی و سمیه شاه حسینی مؤلفان این کتاب عصر دیروز(دوشنبه 18 آبان ماه) در خبرگزاری فارس برگزار شد. سخنرانی احسان احمدی نویسنده کتاب «در قلمرو سایه ها» در خبرگزاری فارس طبق اطلاعات بدست آمده تا زمان تالیف کتاب فارسنامه ناصری یعنی سال 1313قمری نویی ها دارای قدرت بودند واز وسعت قلمرو آنها حدود 800کیلومتر مربع یاد شده است . نویی ها از چهار بنیچه جاکی کهگلویه می باشد که چند محل از ناحیه رون و چند محل از بلاد شاپور را تصرف کرده اند و به نام ناحیه نویی شهرت یافته است. فارسنامه ناصری قلمرو نویی ها را در این سا. رشوه دادن ، امری رایج در قلمرو هخا ان
هخا ان (بخش234)
" ... رشوه و انعام در مصر و ناحیه بابل کاملا متداول بوده است . "
امپراتوری هخا ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 948
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357 اختصاصی از فایلکو دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
متولد: ۱۳۱۰ تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند و پس از نقل مکان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى کند و در کلاس ششم آن زمان رشته ادبى را. تعداد صفحات: 45 صفحه مقدمه فصل اول مساله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق طرح تحقیق سوالات تحقیق فرضیه (های ) تحقیق تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق فصل دوم : پیشینه تحقیق تاریخچه تشکیل مدارس در ایران فصل سوم: روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری ابزارهای تحقیق روش تجزیه و تحلیل فصل چهارم مقدمه جداول فصل پنجم تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب آزمون بینه و سیمون محدودیت ها پیشنهادات منابع اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از هایدی مقاله درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
مقاله درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
کارگاه آشنایی با فرایند تحقیق و نگارش یک مقاله علمی فایل ارایه شده در کارگاه آشنایی با مقاله نویسی که همه ی اعضای کلاس در آن کارگاه حضور داشتند. تحقیق چیست؟
انواع تحقیق از دیذگاه هدف؟
انواع تحقیق از دیذگاه داده ها و روش تحلیل
مراحل انجام تحقیق
و ... برای اینجا کلیک کنید اختصاصی از نیک فایل اشخاص حقیقى با و پر سرعت .
نک پرداخت و "پایین مطلب: فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه:18 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود د.
مقاله کامل درباره مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 122 مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم. فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می&zwn ...
دریافت فایل پاو وینت شهر هوشمند این پاو وینت حاوی 24 اسلاید و قابل ویرایش می باشد دسته بندی معماری فرمت فایل ppt حجم فایل 2702 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 دریافت فایل پاو وینت شهر هوشمند فروشنده فایل کد کاربری 5979 تمام فایل ها این فایل شامل:

مقدمه
اصول تعریف شهر هوشمند
تعریف شهر هوشمند تفاوت شهر الکتریکی و شهر هوشمند
محور های عملکردی شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند
پویایی هوشمند
قلمرو پویایی هوشمند
محیط هوشمند
قلمرو محیط زیست هوشمند
حکمرانی هوشمند
زندگی هوشمند
قلمرو زندگی هوشمند
مردم هوشمند
قلمرو مردم هوشمند
مزایای شهر هوشمند
چالش های عدم تحقق شهر هوشمند
راه کارهای رفع چالش ها
نمونه ای از شهر های هوشمند(سانتاندر در اسپانیا, وین اتریش, تورنتو امریکای شمالی) پاو وینت شهر هوشمندشهر هوشمنداصول تعریف شهر هوشمندتعریف شهر هوشمندتفاوت شهر الکتریکی و شهر هوشمندمحور های عملکردی شهر هوشمنداقتصاد هوشمندپویایی هوشمندقلمرو پویایی هوشمندمحیط هوشمندقلمرو محیط زیست هوشمندحکمرانی هوشمندزندگی هوشمندقلمرو زندگی هوشمندمردم هوشمندقلمرو مردم هوشمندمزایای شهر هوشمندچالش های عدم تحقق شهر
اعتماد شما سرمایه ما اختصاصی از فایلکو اشخاص حقیقی و حقوقی با و پر سرعت .
اشخاص حقیقی و حقوقی
اشخاص حقیقی و حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
فهرست مطالب  عنوان                                                                                                              صفحه اشخاص حقیقى       1  اهلیت تمتع            1 اهلیت استیفاء         1 سایر حقوق مربوط به اهلیت    2  قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران           4 اجرای تعهد تجاری               11 مقررات خاص دعاوی تجاری              11 تعهدات براتی         12 محو تعهد تجاری      13 مهلت های تجاری   14 اشخاص حقوقى     18 تابعیت شخص حقوقى           20 اقامتگاه شخص حقوقى       20 انواع اشخاص حقوقى           22 اشخاص حقوقى عمومى        23 اعمال حاکمیت       24 اعمال تصدى         25 حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى             25 منابع      28   اشخاص حقیقى  اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.  اهلیت تمتع  عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.  اهلیت استیفاء  عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:  ۱. صفار  ۲. اشخاص غیر رشید  ۳. مجانین  بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچ نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.  سایر حقوق مربوط به اهلیت  علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.  از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.  نوع فایل: word سایز: 51.8 kb  تعداد صفحه:28
با
اشخاص حقیقی و حقوقی
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد تفسیر سوره تغابن لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 17 فهرست و توضیحات : محتواى سوره :   فضیلت تلاوت سوره :   همه مصائب به فرمان اوست   تفسیر     این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث مى کند. 2ـ به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار مى دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنوشت اقوام پیشین را فراموش نکنند. 3ـ در بـخش دیگرى از سوره , سخن از معاد است و این که روزقیامت روز((تغابن )) و مغبون شدن گروهى و برنده شدن گروه دیگرى است (نام این سوره نیز ازهمین گرفته شده). 4ـ در بـخـشـى دیـگـر دسـتور به اطاعت خدا و (ص ) داده و پایه هاى اصل نبوت را تحکیم مى بخشد. 5ـ آ ین بخش سوره , مردم را به انفاق د ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 100           فهرست مطالب:   عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول 2 1- مقدمه 3 1- 1 بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق 3 1-2 پیشینه و ضرورت انجام تحقی 5 1-3 اه تحقیق 5 1-4 روش تحقیق 6 1-5 سؤالات تحقیق 6 1-6 فرضیه های تحقیق 6 1-7 ساماندهی تحقیق 6 فصل دوم 7 2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت 8 2-1 مبانی جرم شناسانه 8 2-1-1 ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت 9 2-1-2 عامل خطر بودن بازداشت موقت 10 2-1-3 مقوله پیشگیری 10 2-1-4 جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن 11 2-2 مبانی فلسفی 13 2-2-1تعریف اصل برائت 13 2-2-2 مبانی و اه اصل برائت 15 2-2-3 چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت 16 2-3 اه عد کیفری 16 2-3-1 تأمین امنیت جامعه و احساس عد 18 عنوان صفحه 2-3-2 حفظ منافع بزه دیده 19 2-3-3 حفظ منافع متهم 23 2-4 تراکم جمعیت زندان ها 24 2-4-1 عدم دستی به اه اصلاحی و تربیتی 26 2-4-2 آسیب ها 27 2-4-2-1 آسیب های جسمی - روانی 28 2-4-2-2  آسیب های اقتصادی 28 2-4-2-3 آسیب های اجت ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از رزفایل تحقیق پاسارگاد با و پر سرعت .
 تحقیق پاسارگاد
 تحقیق پاسارگاد تاریخچه:
پاسارگاد پایتخت اولین امپراتوری بزرگ آسیای غربی است که قلمرو حکومتش از سواحل شرقی مدیترانه و مصر تا هند کشیده شده و اولین امپراتوری است که به تفاوت های فرهنگی اقوام مختلف ن در قلمرو حکومتی اش‏، احترام می گذاشته است. پاسارگاد به عنوان گواهی بر معماری هخا ، اختلاط فرهنگ های گوناگون را نشان می دهد. قصرها، باغ ها و آرامگاه کوروش نمونه ای استثنائی از اولین دوره شکوفائی هنر و معماری هخا و گواهی استثنائی از تمدن ایرانی است.
پاسارگاد بعد از مرگ کوروش هخا علاوه بر اینکه محل تاج گذاری شاهان بوده مرکز علوم و محل اجتماع و پرورش دستوران، ون و مغ ها بوده است که در آنجا تربیت شده و به سایر ساتراپ نشینها اعزام می شده اند.

فهرست مطالب
1. پیشینه
2. پاسارگاد
3. تاریخچه
4. دلایل ثبت
5. آرامگاه کوروش کبیر
6. کاخ اختصاصی کوروش کبیر
7. کاخ دروازه
8. نقش انسان بالدار
9. کاخ بار عام
10. نقوش درگاه کاخ بارعام
11. کاخ نشیمن
12. آرامگاه کمبوجیه
13.تل تخت
14.بوستان پاسارگاد
15. کوشک ها
16. محوطه مقدس
17.تنگ بلاغی

شامل 21 اسلاید powerpoint
با
تحقیق پاسارگاد
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.اهلیت تمتععبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.اهلیت استیفاءعبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:۱. صفار۲. اشخاص غیر رشید۳. مجانینبنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى گوید هیچ نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.سایر حقوق مربوط به اهلیتعلاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى نماید و به این جهت محترم مى باشد.از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به وسیله آن مى تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا س ت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل س ت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى شود که به طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى گردد.قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایرانماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را ی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از ید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیدا خدمه یا تهیه و رسانیدن م ومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه
با
تحقیق درباره اشخاص حقیقی و اهلیت
اختصاصی از یاری فایل تحقیق اشخاص حقیقی 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.اهلیت تمتععبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.اهلیت استیفاءعبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:۱. صفار۲. اشخاص غیر رشید۳. مجانینبنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى گوید هیچ نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.سایر حقوق مربوط به اهلیتعلاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى نماید و به این جهت محترم مى باشد.از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به وسیله آن مى تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا س ت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل س ت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى شود که به طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى گردد.قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایرانماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را ی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از ید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیدا خدمه یا تهیه و رسانیدن م ومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی
با
تحقیق اشخاص حقیقی 18ص
فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................ 2 طرح مسئله..................................................................................................................... 3 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4 سوالات اصلی.......................................................................................................... حمیرا مشیرزاده، فاطمه بهرامی پور ایران از راه­های مختلف به­ویژه از طریق متون رسانه­ای، به عنوان "دیگری دشمن"در ایالات متحده برساخته شده که این امر از نظر برداشت از ایران در سطوح و عرصه­های مختلف و نوع برخورد با آن واجد مدلولات و تبعات مهمی بوده است. سؤالی که این مقاله درصدد پرداختن به آن است، چگونگی ساخت ایران بر مبنای استعاره ساز.
تفسیر سوره تغابن فرمت فایل word تعداد صفحات17 تفسیر سوره تغابن این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث مى کند. 2ـ به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار مى دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنو ...
دریافت فایل بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد مقدمه:
در قانون مجازات ى ایران به تبعیت از فقه شیعه یه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز وبرترى دا. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول (کلیات تحقیق).................................................................................................1 مقدمه.........................................................................................................................2 طرح مسئله..................................................................................................................4 ضرورت انجام تحقیق.......................................................................................................5 سوالات تحق. اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 33 <قواعد فقهى (5)«قاعده اتلاف»محمد رحمانىمقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.2 . اقسام ضمانها.3 . اهمیت قاعده اتلاف.4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و دسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.یادآورى چند نکته :1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.1 - جایگاه قاعدهقواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده « وم» وقاعده «سلطنت».5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، « » و«حلیت».ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.2 - اقسام ضماناز آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. کاتوزیان در این باره مى نویسد:«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا ن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. ى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که ى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.3 - اهمیت قاعده اتلافاز جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مى گیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مى شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى توان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مبا در اتلاف است و یا اعم از مبا و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى شود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى گیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات وم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مى طلبد.این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است.از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مى آورد تا جایى است که برخى از حقوق دانان خواسته اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مى شود خلاصه کنند.این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مى کند که شکوفا شدن نظام سرمایه دارى و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد.پراکندگى بحث هاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مى دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.4 - ادله اعتبار قاعدهالف - آیات :یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه:(فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است.یعنى «هر ى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از م گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم م زامى آن، ضمان شخص م است.فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسى مى نویسد:«اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ...چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله:اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» ( گرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمى گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.ثانیا، در صورتى آیه دل بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى کند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد.
با
تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف
دانشجویان محترم شرکت کننده در کارگاه روش تحقیق مقدماتی حداکثر تا روز چهارشنبه بیستم آذر ماه جهت تحویل تکالیف عملی کارگاه روش تحقیق به باشگاه پژوهشگران دارای فرصت می باشند.نتایج نهایی در روز شنبه ۲۳/۹/۱۳۹۲ اعلام خواهد گردید.