تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى : ادامه: قلمرو دین(پرسش و پاسخ) ادامه: در قلمرو فرهنگ و هنر و شه و جامعه اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 14برخی از فهرست مطالب بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده ولایت و ریاست بر فرزندماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن ریاست شوهر و امور مالى زن ریاست شوهر و نفقه زن ریاست شوهر و امور غیر مالى زنریاست شوهر و نظارت بر معا و رفت و آمد زنریاست شوهر و کار و اشتغال زن  یکى از مریاست شوهر و تنبیه همسرنتیجه‏گیرىچکیدهنوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح شى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.مقدمه:قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس ، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود ‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به ‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خ مگى مردان را فراهم آورده است. در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.
با
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
در تقابلی عجیب، فشار گرسنگی باعث می شوند که یوزپلنگ ها برای شکار به قلمرو شیرهای بیشه بیایند اما عنترهای دم کوتاه شکارچیان ناخواسته را از قلمرو متحدان خود دور می کنند، آیا این اقدام منجر به نجات غزال خواهد شد؟ تعداد صفحات: 35 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: اجرای زنده قلمرو هزاره استیون برنشتاین را در تابناک می بینید و می شنوید. تعداد صفحات: 35 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قواعد فقهى غرور لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه18 پیشگفتار : یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر ى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند. زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع ى باید پاسخگوى آنها باشند. از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از سورنا فایل اشخاص حقیقی 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.اهلیت تمتععبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.اهلیت استیفاءعبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:۱. صفار۲. اشخاص غیر رشید۳. مجانینبنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى گوید هیچ نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.سایر حقوق مربوط به اهلیتعلاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان
با
اشخاص حقیقی 18ص
عهدنامه پاریس، ضربه شدید دیگری بود که بر پیکر استقلال و اقتصادی ایران وارد آمد و بر اثر آن، که کمتر از معاهدات گلستان و ترکمنچای بین ایران و روسیه نبود،قلمرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رسید. اختصاصی از یاری فایل ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک با و پر سرعت .
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک امروزه تبدیل موجک به یکی از مهم­ترین ابزارها در زمینه تحلیل­های عددی و پردازش سیگنال و تصویر تبدیل شده است. با توجه به خواص تبدیل موجک، کارایی این تبدیل در حذف نویز به اثبات رسیده است. هدف اصلی در حذف نویز این است که سیگنال بازسازی­شده تا حد امکان به سیگنال اصلی نزدیک بوده و در عین حال خواص اصلی سیگنال چون میزان همواری آن نیز حفظ شود.
با
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره)) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 87 موضوع تحقیق:قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعهمقدمه: ازنگاه :به حرف آنهایی که برخلاف مسیر هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک ی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند چه است. نمی فهمند یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها را فاجعه می دانند نه را، تبع است.
با
تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره))
مسئولیت سردفتران فصل اول : اصل وم پرداخت خسارت گفتار اول : ا ام در جبران خسارت
از آنچه تاکنون گفته شد بدست مى آید که مسئولیت مدنى به حکم شرع ، قانون ، عقل و عرف وسیله اى براى حفظ مصالح اجتماعى و جبران زیانهاى نامشروع است و همانطور که ماده یک ق .م .م مقرر داشته (هر بدون مجوز قانونى ... موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت . با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن دوره دوم متوسطه اهمّیّت دارد؛ کالبد شکافی عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خواندن، در سه قلمرو بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر اثر، این است که متن . شفقنا نوشت:آیت الله العظمی مکارم در تذکری بی سابقه که البته آن را «خیرخواهانه» خوانده است، از شورای نگهبان خواسته که «در قلمرو مراجع ورود نکند». نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی نوشته: 1- مجتبی زاهدیان ( پایه یک دادگستری و ای تخصصی حقوق خصوصی، یار گروه حقوق آزاد ی واحد مشهد، رییس دانشکده حقوق و علوم آزاد ی واحد مشهد) 2- راضیه اکبر زاده ( پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) چکیده : در اجرای گودبرداری، اشخاص متعددی دخیل هستند و هر یک وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارند. اگر آنان در انجام مسؤولیت های حرفه ای و قانونی خود سهل انگاری کنند و از این رهگذر، خساراتی اعم از جانی و مادی به سایر اشخاص وارد شود، براساس مبانی مختلف قانونی، مسئول جبران خسارت هستند. در این مقاله کوشش شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در هر مرحله از گودبرداری حضور دارند و همچنین وظایف و مسؤولیت های آنان مشخص شود، تا براساس مبانی مسؤولیت مدنی (اعم ازنظری و قانونی)، مسؤولیت آن ها شناسایی و تبیین شود. واژگان کلیدی: گودبرداری، مسؤولیت مدنی، تقصیر، مسؤولیت کارفرما، مسؤولیت قراردادی، خطای اداری. لطفاً برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید غارت قلمرو کومه توسط فرماندار هخا (تیسافرن)
هخا ان (بخش241)
" ... تیسافرن پس از ا ا و ا اج سربازان مزدور یونانی رهسپار محل فرمانروایی خود در ساردیس شد ... یکی از نخستین اقدام های ... تیسافرن این بود که از ای ایونیا خواست فرمانبرداری خود را بی درنگ اعلام کنند . آنها از این کار سر باز زدند و ای برای دریافت کمک به اسپارت فرستادند . تیسافرن . شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود. مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است که: «هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» تصاویر زیباسازی www.roozgozar.com تصاویر زیباسازی تحقیق درمورد اذن وآثار حقوقی آن 157 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 171 پیش گفتار اهمیت موضوع پیشینه تحقیق فصول مطالب روش تحقیق اهمیت موضوع مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه یه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن د. آبهای داخلی : internal waters1- تعریف و رژیم حقوقی :مقصود از آبهای داخلی ، آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدا ویا در پشت خط مبدا که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می شود، می باشد . بنابراین ، مقصود آبهای واقع در قلمرو خشکی مثل رودخانه یا دریاچه های یک کشور نمی باشد . اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 41برخی از فهرست مطالب مقدمه: طرح موضوع قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت ا امى قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب الف - دیدگاه قانون مدنى ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورش تگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در
با
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
بازی outlast یکی از ترسناک ترین بازی های عرضه شده در سال های اخیر بود که نسخه ی دوم آن نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است. به گفته ی سازندگان بازی این نسخه از قسمت اول هم ترسناک تر می باشد، در این مقاله به نقد و بررسی یکی از ترسناک ترین بازی های سال ۲۰۱۷ یعنی outlast 2 پرداخته ایم، با ما […] نوشته قلمرو ؛ نقد و بررسی بازی outlast 2 اولین بار در . اختصاصی از اینو دیدی تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدمصطفى محقق‏داماد(1)محمدعیسائى تفرشى(2) سیدحسن وحدتى شبیرى(3) چکیـده حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأ ه با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه یه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخ عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى ى نیز تطابق دارد.کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.مقدمهامروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه یدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را ی ان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد ی ان قرار داده‏اند.(20î)به ع ، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد. 1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانهدیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زی ده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به ح پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به ح پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر یدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر یدارى کند.بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به ح پس از اجراى عقد درآورد.در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:1 ـ 1ـ حقوق فرانسهماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مست م ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به ح پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد. به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را ب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter... law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.1 ـ 2. حقوق انگلیسدر حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (duxbury: 95-8)در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(ibid)البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏ فاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى یدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن یدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد یدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(ibid)1 ـ 3. حقوق سوئیسمواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، ا اما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به ح ى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.1 ـ 4. حقوق امریکامفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (u.c.c) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به ح پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط یداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از یدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از یدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».1 ـ 5. حقوق بین‏المللماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»در دعوى sapphire international v. national oil co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت... غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (dumnum emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(inter...law: 136)بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد. 2- انظار فقها و مبانى فقهى مسألهفقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و... را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دل ى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.2 ـ2. قاعده لاضرر:در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:
با
تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى
فرازی از بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت نظم مدنى ـ سیاسى براى اینکه به هدف برسیم، باید راه را گم نکنیم؛ براى اینکه راه را گم نکنیم، باید نقشه ى اصلى و اساسى، جلوى چشم ما باشد، آن را بشناسیم و بدانیم. نقشه ى ، کار اصلى ، بناى یک نظم مدنى - سیاسى براساس عقلانیت ى بود؛در بناى آن نظم مدنى و سیاسى دو نکته ى اساسى وجود دارد ک. طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است ... اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب محمد جواد صفار (1)چکیدهقانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش ‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد مقدمه: طرح موضوعاز جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورش تگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منع است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او س شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:«هرگاه ى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)
با
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب

نگرشی مبنایی به سیاستگذاری در قلمرو بنیه دفاعی ایران نگرشی-مبنایی-به-سیاستگذاری-در-قلمرو-بنیه-دفاعی-جمهوری- ی-ایراندر سیاستگذاری بنیه دفاعی کشور، باید از عوامل قدرت ملی به بهترین وجه استفاده شود فایل اختصاصی از جهان فایل تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد دسالان درنگاه محقق اردبیلى با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد دسالان درنگاه محقق اردبیلى
تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد دسالان درنگاه محقق اردبیلى لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 21برخی از فهرست مطالب پیشینه بحثدیدگاه فقیه دگاه محقق اردبیلىبلوغ در لغت و اصطلاحبررسى دیدگاهها آیاتنقدروایاتنتیجهاجماعدلیلهاى دیدگاه محقق اردبیلىاز مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به ک ن و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد دسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با ید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق ک ن، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب ى آمده است: «هر که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد ى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»و در ماده 1210 آمده است: «هیچ را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:«هیچ را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى دسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت مرقوم مى دارد:
با
تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد دسالان درنگاه محقق اردبیلى
اختصاصی از ژیکو دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13   دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت دسته بندی حسابداری بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21  مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت گزارش تخلف برای مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود. اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند. اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده مقاله اشخاص حقیقی و اهلیتاشخاص حقیقی و اهلیت
اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران   فایل word و قابل ویرایش میباشد 78صفحه   بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.  فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می شوند. مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده ...
دریافت فایل اختصاصی از سورنا فایل پروژه مفهوم قلمرو گرایی(territoriality) در معماری (پاو وینت) با و پر سرعت .
پروژه مفهوم قلمرو گرایی(territoriality) در معماری (پاو وینت)
پروژه مفهوم قلمرو گرایی(territoriality) در معماری (پاو وینت) کتاب ها و مقالات بسیاری در این مورد نوشته شده است که چگونه حیوانات، پرندگان، داران نخستین و ماهی ها قلمروی خود را تعیین و از آن محافظت می کنند. اما مدت زیادی نیست که کشف کرده اند انسان هم برای خود قلمرویی دارد. وقتی این موضوع را به رسمیت بشناسیم و تاثیرات آن را درک کنیم، نه تنها با حیرت به رفتار خود و دیگران نگاه می کنیم بلکه واکنش طرف مقابل را نیز پیش بینی خواهیم کرد. ادوارد تی هال، انسان شناس یی، یکی از نخستین انی بود که نیاز به داشتن قلمرو را در انسان بررسی کرد. تحقیقات او در این زمینه ما را به سمت تناسب تازه ای در روابط مان با دیگران هدایت می کند. هر سرزمین قلمرویی است با مرزهای کاملا مشخص که گاهی هم توسط نگهبانان مسلح محافظت می شود. داخل هر سرزمین قلمروهای کوچکی به شکل استان یا منطقه وجود دارد که باز به قلمروهای کوچک تری تقسیم می شوند، مثل شهر و به همین ترتیب مناطق شهری و در آنها خیابان ها و هر خیابان نیز برای نان آن به قلمروهای کوچک تری تقسیم می شود. نان هر قلمروی به حریم خود وابسته و آماده اند تا از آن، حتی تا پای جان، دفاع کنند. فضایی را که یک فرد ادعای مالکیت آن را دارد طوری که انگار ادامه اجزای بدنش است، حریم نامیده می شود.  
با
پروژه مفهوم قلمرو گرایی(territoriality) در معماری (پاو وینت)


مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت دسته بندی حسابداری فرمت فایل docx حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21 دریافت فایل مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود. اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند. اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده مقاله اشخاص حقیقی و اهلیتاشخاص حقیقی و اهلیت

حکومت صفاری توسط یعقوب بن لیث در سال 247 ه. در سیستان بنا نهاده شد و به زودی از اطراف گسترش یافت. مرزهای قلمرو یعقوب چنین است: شمال: سواحل جنوبی رود آمودریا و اسان تا حوالی گرگان و طبرستان شرق: رود سند در مرز با هند و همچنین کابلستانجنوب: همه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمانغرب: ولایت ری و همچنین در جنوب غربی همه خوزستان را در بر می. تعداد صفحات: 70 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسألهhttp://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png اهمیت موضوع پژوهش اه و سؤالات تحقیق فصل دوم : بخش اول : ادبیات تحقیق تاریخچه مختصری از برنامه درس رویکردهای برنامه درسی الگوهای طراحی برنامه درسی ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی نظریه برنامه درسی دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی بخش دوم : آموزش زبان خارجی مهارتهای آموزش زبان فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی منابع و ابزار های یادگیری پژوهشهای عملی صورت گرفته فصل سوم : روش تحقیق جامعه نمونه آماری توصیف ابزار گردآوری اطلاعات روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 1 ـ تعاریف 2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها 3 ـ جداول 4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات خلاصه پژوهش بحث و نتیجه گیری پیشنهادات محدودیت های تحقیق فهرست منابع و مآخذ برده داری در قلمرو هخا ان و توسط فرماندار هخا
هخا ان (بخش344)
" ... بگیه ، دارایی مصادره شده ی ارویته را از سارد به شوش انتقال داد و گزارش کار خود را به عرض شاهنشاه (داریوش) رساند . به کمک لوح 13 می توان برداشتی داشت از گنجینه هایی که ساتراپ نافرمان در پایتخت کرزوس انباشته بود . از برده های ارویته ، ساتراپ شده ، که بگیه از سارد به دربار . تعداد صفحات: 45 صفحه مقدمه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png فصل اول مساله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق طرح تحقیق سوالات تحقیق فرضیه (های ) تحقیق تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق فصل دوم : پیشینه تحقیق تاریخچه تشکیل مدارس در ایران فصل سوم: روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری ابزارهای تحقیق روش تجزیه و تحلیل فصل چهارم مقدمه جداول فصل پنجم تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب آزمون بینه و سیمون محدودیت ها پیشنهادات منابع قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 100           فهرست مطالب:   عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول 2 1- مقدمه 3 1- 1 بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق 3 1-2 پیشینه و ضرورت انجام تحقی 5 1-3 اه تحقیق 5 1-4 روش تحقیق 6 1-5 سؤالات تحقیق 6 1-6 فرضیه های تحقیق 6 1-7 ساماندهی تحقیق 6 فصل دوم 7 2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت 8 2-1 مبانی جرم شناسانه 8 2-1-1 ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت 9 2-1-2 عامل خطر بودن بازداشت موقت 10 2-1-3 مقوله پیشگیری 10 2-1-4 جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن 11 2-2 مبانی فلسفی 13 2-2-1تعریف اصل برائت 13 2-2-2 مبانی و اه اصل برائت 15 2-2-3 چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت 16 2-3 اه عد کیفری 16 2-3-1 تأمین امنیت جامعه و احساس عد 18 عنوان صفحه 2-3-2 حفظ منافع بزه دیده 19 2-3-3 حفظ منافع متهم 23 2-4 تراکم جمعیت زندان ها 24 2-4-1 عدم دستی به اه اصلاحی و تربیتی 26 2-4-2 آسیب ها 27 2-4-2-1 آسیب های جسمی - روانی 28 2-4-2-2  آسیب های اقتصادی 28 2-4-2-3 آسیب های اجت ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] بازی element td یک بازی متفاوت در سبک استراتژیک می باشد. در این بازی شما باید از قلمرو خود دفاع کنید، اما در محیطی که تا به حال کمتر، مشابه به آن را دیده اید.

بازی های استراتژیک همیشه طرفداران خاص خود را داشته است. در اینگونه بازی ها معمولا شما باید قلمرو بسازید و با ساخت و توسعه ی آن به فکر ایجاد خود نیز باشید. در این بازی ها شما می توانید چیدمان های متفاوتی را برای خود امتحان کنید و متناسب با آن ها به دفاع یا جنگ بپردازید. بازی element td نیز در همین سبک می باشد فقط با تفاوت هایی جذاب!
در بعضی از بازی های استراتژیک شما فقط می بایست از قلمرو خود دفاع کنید، بنابراین شما تنها روی نحوه ی چیدمان خود و نوع دفاع تمرکز می کردید. حال، در تعدادی از این بازی ها شما روی برج هایی قرار دارید و باید با انتخاب تجهیزات و نحوه ی چیدمان خود به دفاع از قلمرو خود بپدازید. به این گونه بازی دفاع از برج یا tower defense نیز گفته می شود. بازی element td نیز دقیقا در همین سبک می باشد. از دیگر بازی های موجود در این سبک می توان به بازی tiny archers اشاره کرد.
تفاوت های بازی element td  با دیگر بازی ها
element td
http://yazdapk.com/element-td/ هر آنچه از آغاز فعالیت تاکنون گذشته را در قالب یک ع مشاهده نمایید. مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی  -مقاله-مسئولیت-کیفری-در-قلمرو-جرائم-مطبوعاتیفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46

بخشی از متن:
مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای شما در 46 صفحه آماده شده است.
مقدمه:دخ افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مبا ، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه ت) و سایر ویژگی های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخ دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مست م نظریه های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد. فایل فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................ 2 طرح مسئله..................................................................................................................... 3 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4 سوالات اصلی..........................................................................................................

تحقیق معماری شهرنشینی در یک کلان شهر
تحقیق-معماری-شهرنشینی-در-یک-کلان-شهر تحقیق با موضوع معماری شهرنشینی در یک کلان شهر، در قالب word و در 185 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: چهار چوب کلی تحقیق، 1-1- طرح مساله، 2-1- ضرورت تحقیق، 3-1- قلمرو تحقیق، 4-1- اه تحقیق، 5-1- سئوالات اساسی، 6-1- فرضیات فایل

حمیرا مشیرزاده، فاطمه بهرامی پور ایران از راه­های مختلف به­ویژه از طریق متون رسانه­ای، به عنوان "دیگری دشمن"در ایالات متحده برساخته شده که این امر از نظر برداشت از ایران در سطوح و عرصه­های مختلف و نوع برخورد با آن واجد مدلولات و تبعات مهمی بوده است. سؤالی که این مقاله درصدد پرداختن به آن است، چگونگی ساخت ایران بر مبنای استعاره ساز.
تفسیر سوره تغابن فرمت فایل word تعداد صفحات17 تفسیر سوره تغابن این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث مى کند. 2ـ به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار مى دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنو ...
دریافت فایل بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد مقدمه:
در قانون مجازات ى ایران به تبعیت از فقه شیعه یه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز وبرترى دا. اختصاصی از رزفایل تحقیق قواعد فقهى اتلاف با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 33 <قواعد فقهى (5)«قاعده اتلاف»محمد رحمانىمقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.2 . اقسام ضمانها.3 . اهمیت قاعده اتلاف.4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و دسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.یادآورى چند نکته :1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.1 - جایگاه قاعدهقواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده « وم» وقاعده «سلطنت».5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، « » و«حلیت».ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.2 - اقسام ضماناز آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. کاتوزیان در این باره مى نویسد:«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا ن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. ى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که ى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.3 - اهمیت قاعده اتلافاز جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مى گیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مى شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى توان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مبا در اتلاف است و یا اعم از مبا و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى شود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى گیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات وم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مى طلبد.این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است.از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مى آورد تا جایى است که برخى از حقوق دانان خواسته اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مى شود خلاصه کنند.این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مى کند که شکوفا شدن نظام سرمایه دارى و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد.پراکندگى بحث هاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مى دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.4 - ادله اعتبار قاعدهالف - آیات :یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه:(فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است.یعنى «هر ى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از م گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم م زامى آن، ضمان شخص م است.فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسى مى نویسد:«اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ...چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله:اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» ( گرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمى گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.ثانیا، در صورتى آیه دل بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى کند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد.
با
تحقیق قواعد فقهى اتلاف