تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى : موقع ج زمخت و بی ادبیم! انگار که فقط هنر عاشقی بیشتر آداب دانی و نکته سنجی در مقام پیوستن است، که باید دل محبوب را به دست آورد
هنر عاشقی، شکل تعالی یافته هنر شکار است، اما شکار دل...عاشق بر گرد محبوبش میچرخد، می ـد، پر می گشاید، نغمه سر میدهد تا جلوه زیبایی هایش نظر محبوب را جلب کند، و او را به پاسخ متقابل و متقارن برانگیزد ...
د. ادامه: قلمرو دین(پرسش و پاسخ) ادامه: در قلمرو فرهنگ و هنر و شه و جامعه اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 14برخی از فهرست مطالب بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده ولایت و ریاست بر فرزندماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن ریاست شوهر و امور مالى زن ریاست شوهر و نفقه زن ریاست شوهر و امور غیر مالى زنریاست شوهر و نظارت بر معا و رفت و آمد زنریاست شوهر و کار و اشتغال زن  یکى از مریاست شوهر و تنبیه همسرنتیجه‏گیرىچکیدهنوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح شى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.مقدمه:قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس ، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود ‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به ‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خ مگى مردان را فراهم آورده است. در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.
با
تحقیق و بررسی در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت
در تقابلی عجیب، فشار گرسنگی باعث می شوند که یوزپلنگ ها برای شکار به قلمرو شیرهای بیشه بیایند اما عنترهای دم کوتاه شکارچیان ناخواسته را از قلمرو متحدان خود دور می کنند، آیا این اقدام منجر به نجات غزال خواهد شد؟ نیروهای حشد الشعبی از بالگردهایی که به سمت قلمرو حرکت می کنند، برداری د. اجرای زنده قلمرو هزاره استیون برنشتاین را در تابناک می بینید و می شنوید. تعداد صفحات: 35 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئاله : 3-1 - هدف تحقیق: 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق: 5-1- سؤالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق: 6-1- فرضیات تحقیق: فرضیات فرعی: 7-1- متغیرهای تحقیق: 8-1- واژگان تخصصی تحقیق: 9-1- قلمرو تحقیق: 10-1- محدودیتهای تحقیق: فصل دوم -2- پیشینه پژوهش: 1-1-2- تاریخچه: 1 2-1-2- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران ج 1-2- تفتیک کارکنان بر اساس نوع شغل. 3-1-2- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 1-2-2-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن: 1-1-2-2- نگرشهای مختلف نسبت به استرس: 2-1-2-2-ماهیت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 4-1-2-2- عوامل بوجود آورنده استرس: 5-1-2-2-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی: 6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس: 7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن: 8-1-2-2- استرس شغلی: 2-2-2- رضایت شغلی: 1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی: 2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی: 3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی: 4-2-2- منشأ رضایت شغلی: 5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی: فصل سوم 1-3- مقدمه: 2-3- منابع جمع آوری داده ها : 3-3-3- حجم نمونه: 1-3-3- جامعه آماری: 2-3-3- روش نمونه گیری: 3-3- روش تحقیق: 4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها: 1-4-3-3- روایی پرسشنامه: 2-4-3-3- پایایی پرسشنامه: 4-4-3-3- آزمون آماری مورد استفاده: 3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده: #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قواعد فقهى غرور لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه18 پیشگفتار : یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر ى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند. زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع ى باید پاسخگوى آنها باشند. از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از سورنا فایل اشخاص حقیقی 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 اشخاص حقیقىاشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.اهلیت تمتععبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.اهلیت استیفاءعبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:۱. صفار۲. اشخاص غیر رشید۳. مجانینبنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى گوید هیچ نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.سایر حقوق مربوط به اهلیتعلاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان
با
اشخاص حقیقی 18ص
عهدنامه پاریس، ضربه شدید دیگری بود که بر پیکر استقلال و اقتصادی ایران وارد آمد و بر اثر آن، که کمتر از معاهدات گلستان و ترکمنچای بین ایران و روسیه نبود،قلمرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رسید. اختصاصی از یاری فایل ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک با و پر سرعت .
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک امروزه تبدیل موجک به یکی از مهم­ترین ابزارها در زمینه تحلیل­های عددی و پردازش سیگنال و تصویر تبدیل شده است. با توجه به خواص تبدیل موجک، کارایی این تبدیل در حذف نویز به اثبات رسیده است. هدف اصلی در حذف نویز این است که سیگنال بازسازی­شده تا حد امکان به سیگنال اصلی نزدیک بوده و در عین حال خواص اصلی سیگنال چون میزان همواری آن نیز حفظ شود.
با
ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره)) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 87 موضوع تحقیق:قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعهمقدمه: ازنگاه :به حرف آنهایی که برخلاف مسیر هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک ی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند چه است. نمی فهمند یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها را فاجعه می دانند نه را، تبع است.
با
تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه (ره))
مسئولیت سردفتران فصل اول : اصل وم پرداخت خسارت گفتار اول : ا ام در جبران خسارت
از آنچه تاکنون گفته شد بدست مى آید که مسئولیت مدنى به حکم شرع ، قانون ، عقل و عرف وسیله اى براى حفظ مصالح اجتماعى و جبران زیانهاى نامشروع است و همانطور که ماده یک ق .م .م مقرر داشته (هر بدون مجوز قانونى ... موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت . اختصاصی از فایلکو تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 100 موضوع :قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعهاختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدیفهرست مطالبمقدمهبخش اول: ولایت مطلقه فقیهفصل اول: نظریه در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟گفتاراول: نصب خاص و نص عام در حاکمگفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیهگفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیهگفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بد شانالف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟ ج: مردم در نظام ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟
با
تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)
محمدرضا باهنر، شهیندخت مولاوردی، محسن هاشمی، علی مطهری، احسان شریعتی، محمدجواد آذری جهرمی، اشرف بروجردی، پروفسور رضا منصوری، حجت ال علی یونسی، محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان درباره تاثیرگذاری جشنواره بین المللی فجر و اینکه چگونه سینما قلمرو ایران را جابجا می کند؟، پاسخ داده اند. در تابناک می بینید. رئیس مجلس سخنان اخیر ترامپ را «ژاژ و پریش» در حوزه سیاست خواند که صدر و ذیل آن تناسبی با هم نداشت و افزود: مانعی ندارد که او در این خوش خیالی بماند که در عین تحریم ها علیه ایران، مدعی گفت و گوی جدیدی با ایران شود! او قلمرو سیاست را با چانه زنی تره بار گرفته است! نطق امروز علی لاریجانی را در این فایل صوتی بشنوید: نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی نوشته: 1- مجتبی زاهدیان ( پایه یک دادگستری و ای تخصصی حقوق خصوصی، یار گروه حقوق آزاد ی واحد مشهد، رییس دانشکده حقوق و علوم آزاد ی واحد مشهد) 2- راضیه اکبر زاده ( پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) چکیده : در اجرای گودبرداری، اشخاص متعددی دخیل هستند و هر یک وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارند. اگر آنان در انجام مسؤولیت های حرفه ای و قانونی خود سهل انگاری کنند و از این رهگذر، خساراتی اعم از جانی و مادی به سایر اشخاص وارد شود، براساس مبانی مختلف قانونی، مسئول جبران خسارت هستند. در این مقاله کوشش شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در هر مرحله از گودبرداری حضور دارند و همچنین وظایف و مسؤولیت های آنان مشخص شود، تا براساس مبانی مسؤولیت مدنی (اعم ازنظری و قانونی)، مسؤولیت آن ها شناسایی و تبیین شود. واژگان کلیدی: گودبرداری، مسؤولیت مدنی، تقصیر، مسؤولیت کارفرما، مسؤولیت قراردادی، خطای اداری. لطفاً برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى
با
تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص
شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود. مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است که: «هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» تصاویر زیباسازی www.roozgozar.com تصاویر زیباسازی تحقیق درمورد اذن وآثار حقوقی آن 157 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 171 پیش گفتار اهمیت موضوع پیشینه تحقیق فصول مطالب روش تحقیق اهمیت موضوع مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه یه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن د. آبهای داخلی : internal waters1- تعریف و رژیم حقوقی :مقصود از آبهای داخلی ، آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدا ویا در پشت خط مبدا که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می شود، می باشد . بنابراین ، مقصود آبهای واقع در قلمرو خشکی مثل رودخانه یا دریاچه های یک کشور نمی باشد . اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 41برخی از فهرست مطالب مقدمه: طرح موضوع قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت ا امى قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب الف - دیدگاه قانون مدنى ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورش تگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در
با
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
بازی outlast یکی از ترسناک ترین بازی های عرضه شده در سال های اخیر بود که نسخه ی دوم آن نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است. به گفته ی سازندگان بازی این نسخه از قسمت اول هم ترسناک تر می باشد، در این مقاله به نقد و بررسی یکی از ترسناک ترین بازی های سال ۲۰۱۷ یعنی outlast 2 پرداخته ایم، با ما […] نوشته قلمرو ؛ نقد و بررسی بازی outlast 2 اولین بار در . اختصاصی از اینو دیدی تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدمصطفى محقق‏داماد(1)محمدعیسائى تفرشى(2) سیدحسن وحدتى شبیرى(3) چکیـده حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأ ه با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه یه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخ عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى ى نیز تطابق دارد.کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.مقدمهامروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه یدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را ی ان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد ی ان قرار داده‏اند.(20î)به ع ، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد. 1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانهدیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زی ده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به ح پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به ح پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر یدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر یدارى کند.بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به ح پس از اجراى عقد درآورد.در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:1 ـ 1ـ حقوق فرانسهماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مست م ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به ح پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد. به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را ب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter... law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.1 ـ 2. حقوق انگلیسدر حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (duxbury: 95-8)در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(ibid)البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏ فاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى یدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن یدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد یدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(ibid)1 ـ 3. حقوق سوئیسمواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، ا اما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به ح ى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.1 ـ 4. حقوق امریکامفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (u.c.c) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به ح پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط یداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از یدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از یدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».1 ـ 5. حقوق بین‏المللماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»در دعوى sapphire international v. national oil co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت... غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (dumnum emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(inter...law: 136)بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد. 2- انظار فقها و مبانى فقهى مسألهفقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و... را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دل ى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به ح پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.2 ـ2. قاعده لاضرر:در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:
با
تحقیق قلمرو مسؤولیت مدنى
فرازی از بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت نظم مدنى ـ سیاسى براى اینکه به هدف برسیم، باید راه را گم نکنیم؛ براى اینکه راه را گم نکنیم، باید نقشه ى اصلى و اساسى، جلوى چشم ما باشد، آن را بشناسیم و بدانیم. نقشه ى ، کار اصلى ، بناى یک نظم مدنى - سیاسى براساس عقلانیت ى بود؛در بناى آن نظم مدنى و سیاسى دو نکته ى اساسى وجود دارد ک. اختصاصی از یاری فایل مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون با و پر سرعت .
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تاثیرات مونسون29 صفحههمراه با منابعمقدمه................................................................................................................................... 182-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی................................................. 222-2-اصل چرخندگی............................................................................................................ 272-3-انرژی ی............................................................................................................... 302-5-مفهوم مونسون.............................................................................................................. 302-6-بارش مونسونی............................................................................................................. 322-7-ویژگی های بادهای مونسونی......................................................................................... 33نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر............................. 35چهارچوب نظری تشکیل مونسونها......................................................................................... 362-10-مکانیزم تشکیل مونسون............................................................................................... 382-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها....................................................................... 402-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران................................................................. 41
با
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون
به گزارش خبرنگار آیین و شه خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از کتاب «در قلمرو سایه ها» با حضور محمد قربانی روانشناس، علی رافعی عرفان ی و شاگرد علامه جعفری، محمد رجا صاحبدل پژوهشگر ادیان و عرفان، احسان احمدی و سمیه شاه حسینی مؤلفان این کتاب عصر دیروز(دوشنبه 18 آبان ماه) در خبرگزاری فارس برگزار شد. سخنرانی احسان احمدی نویسنده کتاب «در قلمرو سایه ها» در خبرگزاری فارس
نگرشی مبنایی به سیاستگذاری در قلمرو بنیه دفاعی ایران نگرشی-مبنایی-به-سیاستگذاری-در-قلمرو-بنیه-دفاعی-جمهوری- ی-ایراندر سیاستگذاری بنیه دفاعی کشور، باید از عوامل قدرت ملی به بهترین وجه استفاده شود فایل رشوه دادن ، امری رایج در قلمرو هخا ان
هخا ان (بخش234)
" ... رشوه و انعام در مصر و ناحیه بابل کاملا متداول بوده است . "
امپراتوری هخا ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 948
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357 اختصاصی از ژیکو دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13   دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت دسته بندی حسابداری بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21  مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت گزارش تخلف برای مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود. اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند. اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده مقاله اشخاص حقیقی و اهلیتاشخاص حقیقی و اهلیت
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخ یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنىر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام ى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام ى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 داد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام ى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى ى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام ى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى ى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى ى قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى ى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات ى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات ى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى ى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات ى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها
با
مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران   فایل word و قابل ویرایش میباشد 78صفحه   بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.  فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می شوند. مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده ...
دریافت فایل

مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت دسته بندی حسابداری فرمت فایل docx حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21 دریافت فایل مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود. اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند. اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده مقاله اشخاص حقیقی و اهلیتاشخاص حقیقی و اهلیت

حکومت صفاری توسط یعقوب بن لیث در سال 247 ه. در سیستان بنا نهاده شد و به زودی از اطراف گسترش یافت. مرزهای قلمرو یعقوب چنین است: شمال: سواحل جنوبی رود آمودریا و اسان تا حوالی گرگان و طبرستان شرق: رود سند در مرز با هند و همچنین کابلستانجنوب: همه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمانغرب: ولایت ری و همچنین در جنوب غربی همه خوزستان را در بر می.
مقاله کامل درباره مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 122 مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم. فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می&zwn ...
دریافت فایل برده داری در قلمرو هخا ان و توسط فرماندار هخا
هخا ان (بخش344)
" ... بگیه ، دارایی مصادره شده ی ارویته را از سارد به شوش انتقال داد و گزارش کار خود را به عرض شاهنشاه (داریوش) رساند . به کمک لوح 13 می توان برداشتی داشت از گنجینه هایی که ساتراپ نافرمان در پایتخت کرزوس انباشته بود . از برده های ارویته ، ساتراپ شده ، که بگیه از سارد به دربار . اختصاصی از فایلکو اشخاص حقیقی و حقوقی با و پر سرعت .
اشخاص حقیقی و حقوقی
اشخاص حقیقی و حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
فهرست مطالب  عنوان                                                                                                              صفحه اشخاص حقیقى       1  اهلیت تمتع            1 اهلیت استیفاء         1 سایر حقوق مربوط به اهلیت    2  قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران           4 اجرای تعهد تجاری               11 مقررات خاص دعاوی تجاری              11 تعهدات براتی         12 محو تعهد تجاری      13 مهلت های تجاری   14 اشخاص حقوقى     18 تابعیت شخص حقوقى           20 اقامتگاه شخص حقوقى       20 انواع اشخاص حقوقى           22 اشخاص حقوقى عمومى        23 اعمال حاکمیت       24 اعمال تصدى         25 حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى             25 منابع      28   اشخاص حقیقى  اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى ، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.  اهلیت تمتع  عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.  اهلیت استیفاء  عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:  ۱. صفار  ۲. اشخاص غیر رشید  ۳. مجانین  بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچ نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.  سایر حقوق مربوط به اهلیت  علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.  از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.  نوع فایل: word سایز: 51.8 kb  تعداد صفحه:28
با
اشخاص حقیقی و حقوقی
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 100           فهرست مطالب:   عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول 2 1- مقدمه 3 1- 1 بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق 3 1-2 پیشینه و ضرورت انجام تحقی 5 1-3 اه تحقیق 5 1-4 روش تحقیق 6 1-5 سؤالات تحقیق 6 1-6 فرضیه های تحقیق 6 1-7 ساماندهی تحقیق 6 فصل دوم 7 2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت 8 2-1 مبانی جرم شناسانه 8 2-1-1 ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت 9 2-1-2 عامل خطر بودن بازداشت موقت 10 2-1-3 مقوله پیشگیری 10 2-1-4 جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن 11 2-2 مبانی فلسفی 13 2-2-1تعریف اصل برائت 13 2-2-2 مبانی و اه اصل برائت 15 2-2-3 چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت 16 2-3 اه عد کیفری 16 2-3-1 تأمین امنیت جامعه و احساس عد 18 عنوان صفحه 2-3-2 حفظ منافع بزه دیده 19 2-3-3 حفظ منافع متهم 23 2-4 تراکم جمعیت زندان ها 24 2-4-1 عدم دستی به اه اصلاحی و تربیتی 26 2-4-2 آسیب ها 27 2-4-2-1 آسیب های جسمی - روانی 28 2-4-2-2  آسیب های اقتصادی 28 2-4-2-3 آسیب های اجت ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] بازی element td یک بازی متفاوت در سبک استراتژیک می باشد. در این بازی شما باید از قلمرو خود دفاع کنید، اما در محیطی که تا به حال کمتر، مشابه به آن را دیده اید.

بازی های استراتژیک همیشه طرفداران خاص خود را داشته است. در اینگونه بازی ها معمولا شما باید قلمرو بسازید و با ساخت و توسعه ی آن به فکر ایجاد خود نیز باشید. در این بازی ها شما می توانید چیدمان های متفاوتی را برای خود امتحان کنید و متناسب با آن ها به دفاع یا جنگ بپردازید. بازی element td نیز در همین سبک می باشد فقط با تفاوت هایی جذاب!
در بعضی از بازی های استراتژیک شما فقط می بایست از قلمرو خود دفاع کنید، بنابراین شما تنها روی نحوه ی چیدمان خود و نوع دفاع تمرکز می کردید. حال، در تعدادی از این بازی ها شما روی برج هایی قرار دارید و باید با انتخاب تجهیزات و نحوه ی چیدمان خود به دفاع از قلمرو خود بپدازید. به این گونه بازی دفاع از برج یا tower defense نیز گفته می شود. بازی element td نیز دقیقا در همین سبک می باشد. از دیگر بازی های موجود در این سبک می توان به بازی tiny archers اشاره کرد.
تفاوت های بازی element td  با دیگر بازی ها
element td
http://yazdapk.com/element-td/ هر آنچه از آغاز فعالیت تاکنون گذشته را در قالب یک ع مشاهده نمایید. مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی  -مقاله-مسئولیت-کیفری-در-قلمرو-جرائم-مطبوعاتیفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46

بخشی از متن:
مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای شما در 46 صفحه آماده شده است.
مقدمه:دخ افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مبا ، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه ت) و سایر ویژگی های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخ دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مست م نظریه های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد. فایل فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................ 2 طرح مسئله..................................................................................................................... 3 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4 سوالات اصلی.......................................................................................................... تعداد صفحات: 45 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) فصل اول (طرح تحقیق) کلیات موضوع تحقیق مقدمه بیان مساله هدف تحقیق فرضیه های تحقیقhttp://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری نحوه گزینش ابزار جمع آوری اطلاعات روش آماری اهمیت و ضرورت تحقیق محدودیتها تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) درونگرایی و برونگرایی تیز هوش موفق (پیش آموز) تیز هوش و با استعداد فصل سوم (روش تحقیق) روش تحقیق جامع آماری نمونه آماری و نحوه گزینش داده ها روش آماری فصل چهارم (یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها) ج توزیع فراوانی تفسیر محدودیتها خلاصه و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیق فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات حمیرا مشیرزاده، فاطمه بهرامی پور ایران از راه­های مختلف به­ویژه از طریق متون رسانه­ای، به عنوان "دیگری دشمن"در ایالات متحده برساخته شده که این امر از نظر برداشت از ایران در سطوح و عرصه­های مختلف و نوع برخورد با آن واجد مدلولات و تبعات مهمی بوده است. سؤالی که این مقاله درصدد پرداختن به آن است، چگونگی ساخت ایران بر مبنای استعاره ساز.
تفسیر سوره تغابن فرمت فایل word تعداد صفحات17 تفسیر سوره تغابن این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث مى کند. 2ـ به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار مى دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنو ...
دریافت فایل